ترددت أنباء عن قرب حسم ملف المعتقلين المصريين بالسعودية على ذمة قضايا أمنية، بعد إطلاق سراح وإخلاء سبيل 27، وصدور أحكام بحق 8 منهم.

      وقال السفير أحمد راغب، مساعد وزير الخارجية المصرية: "لا يزال هناك 33 مصريًا رهن التحقيق على ذمة قضايا أمنية، وسيتم قريبًا البت في شأنهم، سواء بإخلاء سبيلهم أو صدور أحكام قضائية، وهناك جهود دبلوماسية مشتركة من أجل إطلاق سراح هؤلاء المصريين الموقوفين أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم".

     وحث مساعد وزير الخارجية جميع أبناء الجالية المصرية في السعودية، على أن يكونوا سفراء لمصر والالتحام مع إخوانهم في السفارة والقنصلية، ليكون الجميع "كيانًا واحدًا يعبر عن مصر"، كما دعا إلى احترام قيم وعادات البلد المضيف والالتزام بالقوانين السعودية، مضيفًا: "في حالة وجود أي مظلمة أو شكوى يتم تقديمها من خلال القنوات الشرعية والاستعانة بالسفارة او القنصلية إذا لزم الأمر".

     وأوضح، أنه تم الاتفاق مع المسؤولين السعوديين، على ضرورة تفعيل القوانين السعودية، وتطبيقها بما يكفل حقوق العامل وصاحب العمل، ويوفر الحلول العاجلة للمشاكل العالقة.

     وأكد راغب أن الوفد المصري، الذي يقوم حاليًا بزيارة للسعودية، وجد تفهّما كاملا من كافة المسؤولين السعوديين الذين التقى بهم، في الاستجابة لمقترحات الجانب المصري، ووضع حلول عملية للمشاكل التي تواجهها العمالة المصرية، وخاصة بعض المشاكل المزمنة.

     وأشار إلي أنه تم الاتفاق على سرعة البت في كل قضايا المعتقلين المصريين، وعدم بقاء أي معتقل أكثر من 6 أشهر في السجن الاحتياطي، ويجب خلال هذه المدة إما إصدار حكم قضائي أو إخلاء سبيله، والسماح لممثل السفارة أو القنصلية بزيارات دورية للسجون.

    وأضاف: "تم الاتفاق مع المسؤولين السعوديين على عقد لقاء أسبوعي بين ممثل للقنصلية المصرية، ومسؤول من إمارة الرياض، لبحث المشاكل العالقة بين العمال المصريين وأصحاب الأعمال، كل حالة على حدة وضمان حقوق العامل كاملة في حالة نشوب خلاف أو تقاضي بينه وبين الكفيل، كما في حالات الهروب وإغلاق أو تصفية الشركة".

     وكشف مساعد وزير الخارجية المصري عن وجود أكثر من مليون مصري، يعملون في السعودية، ويعيشون حياة كريمة، ويتمتعون بكل الحقوق والامتيازات التي توفرها المملكة للمقيمين فيها، مشيرًا إلى أن وجود بعض المشاكل وسط هذا الكم الكبير أمر طبيعي وموجود في مصر وفي كل مكان في العالم وليس في السعودية وحدها، بل إن نسبتها في السعودية ربما تكون أقل من غيرها من الدول.