أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب، أن مشروع تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، الذي يقضي بمنع الفلول وأتباع النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بمثابة قانون خطير ولا سندًا دستوريًا له.
وقال بكري خلال الجلسة المسائية لمجلس الشعب، اليوم الاثنين: "إن الإعلان الدستوري لا يمنح لمجلس الشعب حق إصدار القوانين بأثر رجعي."
وأضاف: "القانون باطل من الناحية الدستورية، وأسجل هذا للتاريخ، وأحذر من تفصيل القانون لأشخاص بعينهم؛ لأن الشعب كفيل بإسقاط الفلول."