قضت محكمة القضاء الإداري ببنها بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رقم 5 لسنة 2012 فيما تضمنه بدعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات رئاسة الجمهورية يومي 23 و24 مايو الجاري، وأكدت أن اختصاص دعوة الناخبين للاقتراع معقود للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وحده، وأن اللجنة العليا تخطت اختصاصها، وتوسعت في سلطتها دون وجه حق.
وأضافت المحكمة في حكمها الذي صدر برئاسة المستشار الدكتور محمد حاتم عامر، أنها غير مختصة بنظر قرارات اللجنة العليا الخاصة بتسيير العملية الانتخابية التى قررها لها القانون والدستور، وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري.
كما صرحت المحكمة للمدعي بالطعن علي دستورية قانون العزل السياسي أمام المحكمة الدستورية العليا، ولم تتصد له في حكمها.
ونفي رئيس المحكمة في تصريح خاص لـ«الشروق» أن يكون معنى الحكم هو وقف انتخابات الرئاسة، مؤكدا أن المحكمة أبطلت فقط المادة الأولى من قرار اللجنة العليا رقم 5 لسنة 2012.
وقال مصدر قضائي بالمحكمة لـ«الشروق»: "إن الحكم لم يتضمن شرح وسيلة تنفيذه، وأن التنفيذ مسؤولية الجهة الإدارية ممثلة في اللجنة العليا والمجلس العسكري، وأن تعديل الموقف القانونى يتطلب إصدار قرار دعوة الناخبين للاقتراع من المجلس العسكري دون غيره."