ينظم معهد تكنولوجيا المعلومات غدا الخميس، حوارا مجتمعيا لمناقشة مقترح قانون إتاحة البيانات والمعلومات بحضور الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائب محمد أنور عصمت السادات، والدكتور عبدالرحمن الصاوي أستاذ الاتصالات بجامعة حلوان، وعضو لجنة التشريعات بوزارة الإتصالات.
وكانت اللجنة المشكلة بإعداد مسودة قانون إتاحة البيانات والمعلومات، قد قامت بإعداد 4 قوانين مهمة متعلقة بتداول المعلومات وهى، قانون الإتصالات رقم 10، وقانون تامي للفضاء الالكتروني، والجريمة الإلكترونية وقانون المزايدات، والمناقصات والخاص بطرق طرح المشروعات الحكومية، واليات الشفافية، والمشاركة فيها.
واقترحت تشكيل مجلس قومي مسئول عن حرية تداول المعلومات، يكون له اختصاصات المراقبة والتفتيش وتلقي الشكاوي من المواطنين إذا رفضت أية جهة منحه المعلومات المتفق عليها في القانون ، ومنح أعضاء هذا المجلس الحصانة بشكل يضمن لهم العمل في بيئة جيدة، وعدم تعرضهم لأي تهديدات سواء وقت عملهم أو بعد خروجهم على المعاش ، وسيكونون بدرجة القضاة والمستشارين وأيضا يتم منحهم ميزات مالية لاستقلاليتهم في القرارات والفصل في الشكاوي بشكل يحقق النزاهة والشافية.