كشف الخطاب الذي ألقته اليوم الأربعا،ء ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية أمام البرلمان عن خطط الحكومة لفرض رقابة على الإنترنت ووسائل الاتصال عن طريق تسهيل مهمة الشرطة وأجهزة الاستخبارات؛ لمراقبة المحادثات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني ولكن مع وضع "ضمانات صارمة" لتنفيذ آلية هذه الخطط.
وسيضيف مشروع قانون الاتصالات الذي كشفت عنه الحكومة إلى الإجراءات الموجودة بالفعل، التي تسمح للسلطات بالاطلاع على المعلومات الحيوية.
وتتضمن هذه الإجراءات مراقبة "رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، ولكن دون معرفة محتوى المحادثات الهاتفية".
وأدى مشروع القانون الجديد إلى خلاف داخل الحكومة الائتلافية؛ إذ أعرب أعضاء حزب الديمقراطيين الأحرار عن مخاوفهم من هذه الإجراءات.
وأثار المشروع أيضا غضب جماعات الحريات المدنية الذين وصفوه بأنه "ميثاق للتلصص".
وفي المقابل ترى الحكومة أن الإجراءات الجديدة ضرورية لمجاراة التطور التكنولوجي، وتمكين أجهزة الأمن من صد التهديدات التي تواجه بريطانيا.
وينص مشروع القانون الجديد على "ضمان قدرة السلطات على الوصول إلى المعلومات الحيوية، في وجود ضمانات صارمة من أجل الصالح العام".