قررت محكمة جنح مستأنف الجمالية بجنوب القاهرة حجز قضية «صخرة الدويقة» لجلسة 26 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
وتعود القضية إلى انهيار صخرة الدويقة فى 2008، ما أدى إلى انهيار عشرات المنازل وقتل 119 شخصا، وإصابة 55.
وكانت محكمة جنح الجمالية الجزئية قضت على 5 من المسئولين بالمحافظة والحى بالسجن 5 سنوات فى القضية، إلا أنهم استأنفوا الحكم، وتم تعديله إلى سنة حبس لكل منهم، فقاموا بالنقض على القرار، فطلبت محكمة النقض إعادة محاكمتهم.
وكانت أولى جلسات إعادة المحاكمة بدأت دون إيداع المتهمين الخمسة قفص الاتهام ووقفوا أمام المنصة، وطالبت النيابة فى مرافعتها بتأييد الحكم الصادر ضدهم.
وحملت هيئة دفاع المتهمين زوجة الرئيس المخلوع، سوزان مبارك المسئولية، وتقدمت بحافظة مستندات للمحكمة، وطالب دفاع المتهم الأول، نائب محافظ القاهرة، ببراءة موكله حيث دفع من خلال أقوال الشهود والمستندات بأنه لا علاقة له بالحادثة لأنه ترك منصبه قبلها بعشرة أشهر، كما انه طلب من المحافظ آنذاك أن يتخذ جميع الإجراءات القانونية والفنية لمنع وقوع الكارثة واستمر فى مخاطبه المحافظ حتى ترك منصبه دون نتيجة. كما طالب دفاع باقى المتهمين بالبراءة والبحث عن المتهمين الحقيقيين وراء الكارثة فهناك 1000 وحدة سكنية فى محاقظة القاهرة للإيواء أنشأت منذ 16 سنة بدون صرف صحى فتسربت مياه الصرف منها إلى الصخور ودمرتها.
كما طالب الدفاع بندب لجنة من أساتذة كلية العلوم والهندسة، لبحث أسباب انهيار الصخرة « لأن هناك 14 سببا لم يتم تحديد أيها أدق»، بينما طالب المدعون بالحق المدنى بتأييد حكم أول درجة والقاضى بحبس المتهمين.