عقدت الجمعية التأسيسية لشركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية - شركة مساهمة مصرية، خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997- اجتماعها الأول بكامل أعضائها، وهيئاتها، مساء أمس الأحد، برئاسة الدكتور أحمد وشاحي المستشار القانونى، بصفته وكيل المؤسسين.

وأعلن وشاحي، قيام الجمعية التأسيسة بتشكيل مجلس إدارة الشركة المكون من 13 عضوا: 3 أعضاء من ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و6 أعضاء من ذوي الخبرة، و4 أعضاء ممثلين عن القوات المسلحة.

وجاء تشكيل مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية كالآتي:
اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار وزير الدفاع للمشروعات، واللواء مصطفى أمين على مدير جهاز الخدمة الوطنية، واللواء أركان حرب محمد عبداللطيف مستشار الهيئة الهندسية ومحافظ دمياط السابق، أعضاء عن القوات المسلحة، وآخرون.

وخلال الاجتماع، تم بالإجماع اختيار أيمن اسماعيل رئيسا "غير تنفيذى" لمجلس الإدارة، واللواء محمد عبداللطيف عضوا منتدبا للشركة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد وشاحي، أن غرض الشركة هو القيام بتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية، كواحد من أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لمصر، مشيرا إلى أن اختيار أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب خضعا إلى عدة معايير، منها مراعاة تمثيل المساهمين، وبالنسبة للأعضاء ذوي الخبرة حرصت الجمعية على اختيار الأعضاء من خلفيات تتناسب مع طبيعة المشروع، من تمويل ومالية وصناعة البناء والعقارات والاستثمار.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، هو أحد المشروعات القومية الكبرى، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، ومن المتوقع أن تحقق العاصمة عائدا اقتصاديا كبيرا، دون تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء، مشيرا إلى أنه من أحد أسباب وأهداف تأسيس شركة لمشروع العاصمة الإدارية هو تعظيم الاستفادة من فوائد ومزايا المشروع بكافة تفاصيله.

تجدر الإشارة إلى أن رأس مال الشركة المدفوع يبلغ 6 مليارات جنيه مصري موزعة بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوزارة الإسكان، وتعد "العاصمة الإدارية الجديدة" أحد أهم المشروعات القومية التي تم الإعلان عنها خلال انعقاد قمة مصر الاقتصادية في مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ.

كما يعد مشروع "العاصمة الإدارية الجديدة" قيمة مضافة للاقتصاد المصري والتنمية المجتمعية المنشودة، حيث يقام المشروع على مساحة تبلغ 685 كيلو مترا، وهو أحد الأدوات التي تساهم في تلبية الطلب المتنامي على توفير مساحات جديدة للمشروعات السكنية، وذلك لمواجهة النمو السكاني السريع الآخذ في الزيادة المفرطة، حيث من المتوقع أن ينمو عدد سكان القاهرة من 18 مليون نسمه إلى 40 مليونا بحلول عام 2050.