هاجم مدير المخابرات الأمريكي، يوم السبت، وسائل الإعلام على "التسريبات غير المسؤولة" -كما قال- بشأن برامج المراقبة على الاتصالات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية، متحدثًا عن وسائل فعالة في مجال محاربة الإرهاب.
وقال جيمس كلابر، في بيان: "خلال الأسبوع الماضي شهدنا كشفًا غير مسؤول لإجراءات اتخذتها المخابرات في مجال حماية الأمريكيين"، وهو البيان الثاني الذي يصدره هذا الأسبوع.
وأضاف "في مجال تلهفها للنشر، لم تنشر وسائل الإعلام الإطار الكامل حول سبب عمل هذه البرامج، وخصوصًا مستوى المراقبة الذي تقوم بها أجهزة المخابرات"، متحدثًا عن طابعها "الحيوي" للحفاظ على أمن الولايات المتحدة وحلفائها.
وأكد أن برنامج المراقبة "شرعي"، مشيرًا إلى أنه بحث في الكونجرس الذي سمح به.
وأشار إلى أن البرنامج ليس سريًا ولكنه بالأحرى "نظام معلوماتي داخلي للحكومة يستعمل من أجل تسهيل جمع المعلومات المسموح بها في الخارج بإشراف القضاء".
وقال أيضا، إن هذا البرنامج الذي سمح به في إطار القانون من أجل المراقبة والمعلومات في الخارج "معروف بشكل كبير وأعلن عنه منذ تطبيقه عام 2008"، مؤكدًا أن "الذين يقدمون المعلومات للحكومة إنما يفعلون ذلك بقرار قضائي".
وأشار كلابر، إلى أن الإدارة لا يمكن أن تطلب معلومات عن شخص يعيش في الخارج "إلا في حال وجود معلومات محددة تبرر هذا الطلب.. ويمكننا بالتالي أن نعتقد بشكل منطقي أن هذا الهدف هو خارج الولايات المتحدة".