صرح الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن قطاع التأمين قد استطاع أن يحقق نموًّا جيدًا خلال الفترة من 30 يونيو 2013 حتى 31 مارس 2014 رغم ما يعانيه الاقتصاد المصري خلال الثلاث سنوات الماضية.

وقال في تصريحات له اليوم: إن القطاع استطاع أن يزيد من قيمة أصوله من 8ر47 مليار جنيه خلال 30 يونيو 2013 إلى ما يقرب من 53 مليار جنيه في 31 مارس 2014 بمعدل نمو 11.% .

وأضاف أن استثمارات القطاع زادت خلال 9 أشهر بنحو 2ر9 في المائة لتصل إلى 3ر46 مليار جنيه مقابل 4ر42 مليار جنيه كما زادت حقوق حملة الوثائق من 34.2 مليار جنيه إلى ما يقرب من 37.1 مليار جنيه في بمعدل نمو 8.4% .

وأشار معيط إلى أن إجمالي حقوق حملة المساهمين الأقساط المحصلة ارتفعت من 9ر7 مليار جنيه إلى ما يقرب من 7ر9 مليار جنيه في 31 مارس 2014 بمعدل نمو 22.5%.

في المقابل تراجع ا إجمالي صافي أرباح شركات التأمين خلال 9 أشهر من 1.087 مليار جنيه إلى ما يقرب من 1.074 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت 1.2 % .

ولفت إلى أن إجمالي الأقساط المباشرة لعمليات الأشخاص وتأمينات الأشخاص وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات بنجو 1ر11 في المائة ليصل إلى 1ر10 مليار جنيه في 31 مارس 2014 مقابل 1ر9 مليار جنيه 31 مارس 2013 كما زادت الأقساط المباشرة لشركات تأمين قطاع الأعمال العام ف لتصل في 31 مارس الماضي إلى 5ر4 مليار جنيه مقارنة 4.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة نمو بلغت 8.7% .

ونوه معيط إلى ارتفاع الأقساط المباشرة لشركات تأمين القطاع الخاص في 31 مارس الماضي لتصل إلى 5.5 مليار جنيه مقابل 4.9 مليار 31 مارس 2013 بنسبة نمو بلغت 13.2%

ولفت إلى أن التعويضات المباشرة لعمليات الأشخاص وتأمينات الأشخاص وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات ارتفعت بنحو 04ر0 في المائة لتصل إلى 995ر4 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقارنة 993ر4 مليار جنيه فى مارس 2013.

وتراجعت التعويضات المباشرة لشركات تأمين قطاع الأعمال العام بنهاية مارس الماضي لتصل إلى 56ر2 مليار جنيه مقابل 60ر2 مليار جنيه في مارس السابق له بنسبة انخفاض بلغت 1.5%، فيما ارتفعت التعويضات المباشرة لشركات تأمين القطاع الخاص لتصل إلى 44ر2 مليار جنيه مقابل 39ر2 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 7ر1 في المائة، وبلغ فائض النشاط التأميني لإجمالي شركات التأمين في 31 مارس الماضي 2ر1 مليار جنيه مقابل 8ر678 مليون جنيه في 31 مارس 2013 بنسبة نمو 9ر77 في المائة .

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه النتائج الجيدة التي حققها سوق التأمين المصري تأتي في إطار الجهود التي يبذلها العاملون في صناعة التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية السوق وتطويره لتحقيق أعلى معدلات نمو والعمل على كفاءة وسلامة السوق واستقراره، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المتعاملين من حملة الوثائق في ظل تلك الظروف الصعبة التي تعيشها مصر، وخاصةً الأوضاع الاقتصادية وهو ما يؤكد على استقرار وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية .

من جانب آخر يعقد معهد الخدمات المالية الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية، ندوة عن صناديق الاستثمار في ظل التشريعات المستحدثة وورشة عمل صناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات، الخميس المقبل.

وقالت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية: إن الندوة تهدف إلى توضيح التطورات والتشريعات المستحدثة لعمل صناديق الاستثمار وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضافت أن ورشة العمل تستهدف التعريف بعمل صناديق الاستثمار وصناديق أدوات الدين والملكية الخاصة وصناديق الاستثمار المباشر ودور صناديق المؤشرات في مصر، باعتبارها إحدى الأدوات المالية الجديدة بالإضافة إلى عمل صناديق الاستثمار العقاري التي ستلعب دورا كبيرا في خلق سيولة أعلى بالسوق والمساعدة في جذب المستثمرين الجدد خاصة من الدول العربية الشقيقة والتي يستحوذ القطاع العقاري في مصر اهتماما كبيرا بها نظرا للطفرات المتوقع حدوثها بهذا القطاع.

ولفتت رشاد إلى أن انعقاد الندوة وورشة العمل يأتي في توقيت بالغ الأهمية وخاصة مع تحسن الأوضاع بسوق المال حاليًّا والتي ترتبط بحالة الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد .

وأكدت رشاد حرص المعهد على القيام بالدور المنوط به كذراع تدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية في كافة أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، ويقوم المعهد بتوضيح الآليات والأدوات المالية الجديدة التي تعتمدها الهيئة وتقديمها لكافة الجهات العاملة في سوق المال للتعريف بكيفية تطبيقها وكذا شرح قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ومستحدثات القوانين المنظمة لعمل قطاع سوق المال .