وصف مركز نصار للقانون وحقوق الإنسان بالإسكندرية، قرار الدكتور محمد مرسي، بأنه صائب من الناحيه القانونية؛ لأن مجلس الشعب لم يتم حله بناء على حكم قضائي، ولكن بناء على قرار للمجلس العسكري.
وأكد أحمد عراقي مدير المركز، أن المجلس العسكري أعطى لنفسه سلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب، دون وجه حق، وأن مقولة انتخابات الشعب مخالفة للإعلان الدستوري غير صحيحة؛ لأن هذا الإعلان الدستوري وضعه المجلس العسكري، ولم يستفتِ عليه الشعب.
لذا يحق لرئيس الجمهوريه تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية الصادرة بعدم دستورية قانون ما، إما بوقف تطبيق هذا القانون وما يترتب عليه من آثار، أو أن يوقف تطبيق القانون فقط مع استمرار ما ترتب عليه من آثار.