أكد المستشار أحمد لطفي رئيس النيابة الكلية ببنها، أن إجراءات إحالة النائب السلفي علي ونيس، المتهم بالفعل الفاضح مع فتاة جامعية على الطريق السريع بطوخ للمحكمة صحيحة وسليمة من الناحية القانونية؛ لأنها تمت قبل قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد، مشيرًا بأن أمر الضبط والإحضار الصادر عن النيابة جاء بعد رد الأمانة العامة لمجلس الشعب، بأنه النائب قد زالت عنه الصفة النيابية، ولم يتمتع بها، وبناء عليه صدر أمر الضبط والإحضار.
وأضاف، أن إحالة النائب لمحكمة الجنح تمت أثناء حل المجلس، وخلال هذه الفترة لم يكن لدى ونيس أية حصانة برلمانية تمنع الإجراءات من السير في شكلها القانوني الصحيح، مشيرا إلى أن القضية أصبحت في المحكمة، ورئيس المحكمة هو من سيحدد سير الدعوى والتي ستنظر يوم الأحد القادم.
ومن جانبه، أكد محمود يوسف نقيب المحامين ومحامي الدفاع عن النائب في القضية، أن تقديم ونيس للمحاكمة صحيح من الناحية القانونية لزوال الصفة النيابية عنه وقت الإحالة، مشيرًا بأنه من المتوقع أن تقوم المحكمة بالاستعلام من مجلس الشعب عن موقف ونيس، ومدى تمتعه بالحصانة من عدمه، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب.
وكانت محكمة جنح طوخ، قد أجلت في أولى جلساتها أمس في قضية النائب الهارب علي ونيس وطالبة جامعية المحبوسة احتياطيًا على ذمة القضية إلى جلسة الأحد القادم، وذلك للاطلاع وتصوير المستندات وأوراق القضية والإعلان بالدعوى المدنية للمدعين بالحق المدني، مع استمرار حبس المتهمة، وذلك بعد أن وجهت النيابة للنائب تهمة ارتكاب الفعل الفاضح في الطريق العام والتعدي على أفراد قوة الضبط، أثناء ضبطه وتهم التزوير في أوراق رسمية للفتاة وانتحال صفة فتاة أخرى.