قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن: "المحكمة ستعقد جلستها غداالثلاثاء لنظر عدة دعاوى أقامها مواطنون أمام المحكمة الدستورية، ضد قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012، بدعوى مخالفته حكم المحكمة الدستورية الصادر في 14 يونيو بحل مجلس الشعب".
وأضاف البحيري، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أن: "المحكمة ستنظر غداالثلاثاء في هذه الدعاوى إعمالاً لحكم المادة 50 من قانونها، بأن تفصل دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها".