وصف المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق ونادي قضاة أسيوط، قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان بالسياسي دليلا على الصراع السياسي القائم بين مؤسسة الرئاسة صاحبة السلطة التنفيذية، وبين المجلس العسكري صاحب الحق في السلطة التشريعية، طبقًا للإعلان الدستوري المكمل.
وأضاف، أن القرار ليس موجهًا إلى المحكمة الدستورية العليا، وإنما موجه إلى المجلس العسكري حتى ينهي دوره في الحياة السياسية ويعود إلى ثكناته.
ونفى السيد احتمال وجود صراع بين القضاة وبين الرئيس بسبب الحكم؛ لأن دور القاضي ينتهي بإصدار الحكم، أما التنفيذ فيكون على الجهات المختصة، والتي يجب عليها تنفيذ أحكام القضاء بمضمونها، وعند الامتناع فيجب العزل.