طالب مؤتمر مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، الرئيس محمد مرسي باتخاذ قرار ثوري والإفراج الفوري عن جميع المدنيين والمعتقلين، بسبب محاكمات عسكرية، منذ يناير 2011 وحتى الآن.
وأشار أحمد راغب، المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك، وعضو المجموعة إلى أن: "المحاكمات العسكرية تُستخدم استخدامًا سياسيًا ضد الثورة، كما كان مبارك يستخدمها من قبل ضد معارضيه"، موضحا أن المقصود منها: "إدخال المصريين لحظيرة استبداد الدولة مرة أخرى".