أعرب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب، عن اعتقاده بأنه لن يحدث صدام بين رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، على خلفية قرار الرئيس محمد مرسي، بعودة مجلس الشعب للانعقاد.
وقال إبراهيم: "إن حزب الحرية والعدالة يحترم أحكام القضاء ويتعهد بتنفيذها"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن قرار الرئيس مرسي نابع من صلاحياته، ولا يوجد أي تعد على حكم المحكمة الدستورية العليا.
من جانبه، قال محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان: "إن قرار مرسي استند إلى القانون، وأن الوقت الحالي هو وقت العمل، ولا يوجد لدينا خيار آخر، وأكد على ضرورة الاعتراف بأن التيار الإسلامي يملك الأغلبية داخل البرلمان، وأن الرئيس ينتمي إلى نفس التيار، ومن يعترض على ذك عليه الانتظار حتى الانتخابات البرلمانية القادمة.