أعلنت وزارة العدل التونسية أن قائمة القضاة المقالين قد ارتفعت إلى 75 قاضيا، وذلك بعد الإعلان عن إيقاف قاضيين اتهما بالفساد المالي وانتهاك أخلاقيات المهنة، والتورط مع كبار رجال النظام السابق.
يأتي ذلك فيما جرت مراجعة قائمة المقالين بضغط من جمعية القضاة، مما سمح بعودة تسعة قضاة لمباشرة عملهم، فيما تم البدء بالتحقيق مع 75 قاضيًا آخرين، ويشار إلى أن وزير العدل أعلن في مايو الماضي عن إقالة 82 قاضيًا على خلفية اتهامات بالفساد كانت وجهت إليهم، وتورط بعضهم مع النظام السابق.