انقسمت الآراء الشعبية والسياسية بالبحيرة بين مؤيد ومعارض لقرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب للانعقاد وممارسة اختصاصاته، حيث أكد معظم أهالي المحافظة أن القرار صحيح بنسبة 100% لأنه يملأ الفراغ التشريعي الموجود بمصر بأول مجلس منتخب، بإرادة حقيقية لأكثر من 30 مليون مصري، وأنفق على هذه الانتخابات مئات الملايين، وأن القرار الصائب لا يُعد تعديًا على أحكام القضاء؛ لأنه احترم رغبة 30 مليون مواطن وأكثر.
تضامنت بعض القوى الثورية بالبحيرة مع القرار، واعتبرته بداية حقيقية لاستقرار الأمور، وتولي الرئيس مهامه، وأعلنت أمانة حزب التيار المصري بالبحيرة، عن تأييدها للقرار، وأنه من صميم عمل رئيس الجمهورية، واعتبرته إلغاء لقرار المشير طنطاوي بحل البرلمان، وليس تعديًا على حكم المحكمة الدستورية، ورغبه في ملء حالة الفراغ التشريعي التي نعيشها.
وعلى الجانب الآخر، أكد الدكتور عادل العطار المنسق العام لحركة كفاية بالبحيرة، أن القرار جاء متأخرًا جدًا، ويتناقض مع قسم مرسي أمام الدستورية وإهدائه لها بأعلى النياشين، وأنه إذا كان يريد من البداية إلغاء قرارها، وإعطاء الشرعية للميدان لما كان يقسم أمامها.
كما أبدى المهندس إسماعيل الخولي رئيس حزب الوفد بالبحيرة، استياءه من القرار، ووصفه بأنه خرق وعدم احترام للقانون الذي أقسم مرسي أن يحترمه.