عقد المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، اجتماعًا طارئًا، اليوم الاثنين، لبحث موقف الحزب من قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة عمل مجلس الشعب، رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحله.
وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس الحزب: "إن المكتب السياسي قرر بعد اجتماع دام أربع ساعات، انتظار حكم المحكمة غدًا، سواء في الطعون المقدمة ضد قرار الرئيس في مجلس الدولة، أو أمام المحكمة الدستورية العليا، لتحديد موقفه من المشاركة في جلسات مجلس الشعب، وذلك انطلاقًا من احترام أحكام القضاء."
وأضاف، أن الحزب سوف ينضم للدعاوى القضائية المطالبة باحترام حكم المحكمة الدستورية العليا، ورفض أي اعتداء على القضاء، وانتهاك لأحكام القانون.