اهتمت الصحف الإسرائيلية بقرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بإعادة عمل مجلس الشعب.
حيث جاء عنوان صحيفة «يديعوت أحرونوت»: "مرسي يتحدى المجلس العسكري ويعيد عمل البرلمان"، في حين جاء عنوان موقع «والا» الإخباري: "مواجهة بين مرسي والمجلس العسكري واجتماع طارئ للمجلس العسكري لدراسة الموقف".
وأورد الموقع تصريحات رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، فاروق سلطان، بأن: "قرار مرسي ليس له أساس قانوني، ويخالف حكم المحكمة الدستورية العليا"، كما عرض تصريحات المحامي خالد أبو بكر، الذي "دعا أعضاء المحكمة الدستورية للاستقالة احتجاجا على قرار مرسي"، كما دعا مرسي: "للعودة عن قراره واحترام أحكام القضاء".
في حين ذكر موقع «دبكا» وثيق الصلة بالاستخبارات الإسرائيلية، أن: "مرسي قرر الدخول في مواجهة مع المجلس العسكري والمحكمة الدستورية"، وقال الموقع: إن "السؤال المطروح الآن، "هل يعمل مرسي بمفرده ليثبت أنه يتخذ قرارته بنفسه، أم أنه ينسق مع جماعة الإخوان المسلمين التي لا ترغب في إجراء انتخابات جديدة".
ويبدو أن الانقسام بين المصريين حول قرار مرسي انتقل إلى تعليقات القراء في الصحافة الإسرائيلية، فحين امتدح بعضهم قرار مرسي، قال آخرون: "إن الوضع متشابه بين مصر وإسرائيل فعليًا، حين يحافظ القضاء في البلدين على المبادئ الديمقراطية للدولة، فإن الأحزاب الدينية هي التي تدوس أحكام القضاء، وقال آخر، إن: "لم يسارع العسكر باعتقال مرسي فسوف يعتقلهم عما قريب".