اعتبر المستشار فكري خروب رئيس محكمة جنايات واستئناف الإسكندرية، أن: "قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء حل مجلس الشعب، الصادر من المجلس العسكري، وعودة البرلمان لحين الانتهاء من وضع الدستور، أعاد للقضاء والشعب المصري هيبتهما، بعد أن أهدرت على مدار ثلاثين عامًا قبل الثورة، وعلى مدار وعام ونصف بعدها".
واعتبر، في تصريحات خاصة بـ«الشروق»، اليوم الاثنين، بأن: القرار أعاد للرئيس صلاحياته، وإعلانه بأنه لن ولم يظل محاصرًا داخل أروقة القصر الجمهوري، كما أراد العسكري في الإعلان الدستوري المكمل، خاصة وأن المحكمة لم تقضِ بحل مجلس الشعب، وإنما قضت فقط ببطلان الثلث الفردي، وبما أن قانون الانتخابات البرلمانية منصوص علية في الإعلان الدستوري المؤقت كان على المحكمة ألا تتطرق له".
واستطرد خروب: "لا أفهم قيام المجلس العسكري بأن يتخذ بما ورد في حيثيات قرار المحكمة، وإعلان قرار حل البرلمان، بما يعني أنه تجاوز، لأن المحكمة لم تقضِ بحله ولم يكن بمقدورها فعل ذلك؛ لأنها لا تستطيع أن تقضي بأكثر مما يطلبه الخصوم، والدعوى المطروحة لم يكن مطلوب فيها حل المجلس، وإنما بطلان الثلث، وبالتالي حيثيات الحل كان تزايدًا من المحكمة وقانونا، هذا التزايد لا تجوز حجيته أو تنفيذه".
وأكد رئيس محكمة جنايات واستئناف الإسكندرية، أن قرار عودة البرلمان، وفر على الدولة أموالا طائلة، معللاً ذلك قائلاً: "لو أجرينا انتخابات على الثلث سيكلف الدولة ذلك كثيرا، إضافة إلى 2 مليار، تم إنفاقهما في المرة الأولى، وبعد وضع الدستور سيعاد كل ذلك مرة أخرى، لكن قرار مرسي وفر على الشعب أموال إعادة انتخابات الثلث، وعلينا الانتظار إلى ما بعد وضع الدستور بـ60 يومًا فقط".
وعبر عن أمله أن يصدر مرسي، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني، قائلا: "ليس من المعقول أن ينفرد المجلس العسكري بتشكيله، ليضع أغلبية من العسكريين، وليحتفظ المشير بحقيبة وزارة الدفاع، رغم أن من حق الرئيس اختيار الوزير الذي يشاء".
وحول عقد نادي قضاة الإسكندرية لاجتماع طارئ، وتنديدهم بقرار عودة البرلمان، قال خروب: "الثورة لم تصل لأندية القضاة، والقائمون عليها كانوا مستفيدين من عهد النظام السابق، ومن مصلحتهم استمراره"، وأضاف قائلا: "أين كانوا من استبداده وظلمه وقهره واملاءاته عليهم بمناصب في الدولة، حتى يعترضون الآن على قرار أعاد للشعب هيبته؟".