اعتبر نقيب المحامين، سامح عاشور، قرار رئيس الجمهورية، محمد مرسي، بعودة مجلس الشعب مرة أخرى بعد قرار حله من قبل المجلس العسكري، انتهاكًا لدور المحكمة الدستورية، وتـأكيدًا على أن الرئيس من حقه أن يصدر أحكامًا ويعطل أخرى.
وأضاف عاشور «للشروق»: "هذا ليس خلافًا بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكري، ولكنه تعدٍ على دور المحكمة الدستورية"، مشيرًا إلى أن قرار المجلس العسكري بحل البرلمان لا قيمة له ومنعدم والأصل في حكم المحكمة".
وأضاف عاشور: "قرار المحكمة الدستورية، قال إن مجلس الشعب ينحل تلقائيًا ولا يحتاج إلى قرار؛ نظرًا لعدم دستورية قانون انتخابه"، موضحًا أن هذا القرار "ليس له علاقة بصلاحيات الرئيس والمجلس العسكري".
وقال عاشور: "أسقطنا النظام السابق؛ لأنه كان يتدخل ويعطل تطبيق الأحكام، والآن الرئيس يلغي الأحكام ويصدر أخرى."
وبحسب عاشور، فإن "الطعن على قرار مرسي يمكن من خلال أوجه كثيرة ولكن ما قيمة الطعن في حال كان رئيس الجمهورية يملك أن يلغي حكمًا ويصدر آخر".