وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014، بشأن مشاركة القوات المسلحة في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، مع تعديل المدة الواردة بمشروع الحكومة من عامين إلى 5 سنوات.
وقال «عبد العال»، تعقيبا على تأكيد المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب بأن مشروع القانون تم بالفعل مراجعته في مجلس الدولة ولا داعي لإرساله مرة أخرى، إن المشروع لن يتم إرساله مجددا لمجلس الدولة، مشيرا إلى أن المجلس وافق على المشروع نهائيا بالأغلبية المتطلبة طبقا للدستور.
كان اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب – مقرر التقرير- قد أشار إلى أنه سبق وقدم مقترحا بمد العمل بمشروع القانون بشأن مشاركة القوات المسلحة لقوات الشرطة، في تأمين الأهداف الحيوية والمنشآت العامة مثل المطارات والموانئ والسكك الحديدية لمدة 5 سنوات، وتمت الموافقة عليه داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى، وأحيل للجنة الدفاع والأمن القومي، إلا أن الحكومة تقدمت أيضا بمشروع قانون في هذا الصدد يقترح مد العمل بالقانون لمدة عامين، لافتا إلى أن اللجنة ناقشت مشروعي القانونين، وتم الاستقرار على أن يتم مدها لمدة 5 سنوات.