كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى عن أن لجنة الأحزاب السياسية طلبت من النائب العام المستشار هشام بركات التحقيق فى بلاغ ورد إليها يتهم حزب الحرية والعدالة بمخالفة النظام العام وقانون الأحزاب.
وقالت المصارد لـ«الشروق» إنه إذا أكدت تحقيقات النيابة العامة هذه الاتهامات، فسوف تطلب لجنة الأحزاب إصدار حكم بحل الحزب وتصفية أمواله من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة.
وسردت المصادر تفاصيل هذا الطلب بأن النائب العام كان قد تلقى بلاغا من أحد المواطنين، منذ شهرين، يطلب منه اتخاذ ما يلزم ضد حزب الحرية والعدالة، ناسبا للحزب فى البلاغ عدة اتهامات مثل تشكيل مجموعات عسكرية للدفاع عن مقره والتخابر مع دول ومنظمات أجنبية وممارسة نشاط دينى بالمخالفة لقانون الأحزاب، مستندا إلى وقائع حدثت جميعها خلال أحداث 30 يونيو وما تلاها.
وأضافت المصادر أن النائب العام قرر إحالة البلاغ إلى لجنة الأحزاب السياسية باعتبارها المختصة بتلقى هذه البلاغات والشكاوى ضد الأحزاب، ثم قررت اللجنة بدورها إعادة البلاغ للنائب العام وطلبت منه إجراء التحقيقات اللازمة فيما ورد فيه من اتهامات، تمهيدا للفصل فيما إذا كانت ستطلب من المحكمة الإدارية العليا حل الحزب من عدمه، بناء على نتيجة هذه التحقيقات.
وأكدت المصادر أن اللجنة ستلتزم فى الإجراء الذى ستتخذه بعد انتهاء التحقيقات بالضوابط التى نص عليها قانون الأحزاب وفق تعديله الأخير عام 2011، والذى أجاز لها طلب حل الحزب إذا ثبت من تقرير النائب العام زوال أى شرط من شروط إنشاء حزب الحرية والعدالة، أو مخالفة تصرفات وسياسات الحزب للضوابط المذكورة فى القانون.
وأوضحت المصادر أن «هذه الضوابط تتلخص فى عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى، وعدم وجود أساس دينى فى قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته وأعضائه، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وكذلك عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى، وأخيرا عدم إفصاح الحزب عن مصادر تمويله».
ونفت المصادر وجود أى علاقة بين طلب اللجنة التحقيق فى البلاغ والتوصية التى أعلنتها هيئة مفوضى الدولة، أمس الأول، لحل الحزب، مشددة على أن «اللجنة هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى رفع دعاوى حل الأحزاب، وليس الأشخاص العاديين، كما أن قرار إحالة البلاغ للنائب العام للتحقيق فيه تم اتخاذه الشهر الماضى».
وتنص المادة 17 من قانون الأحزاب على أنه فى حالة طلب لجنة الأحزاب السياسية من المحكمة الإدارية العليا حل حزب معين ثبتت مخالفاته بتحقيقات من النيابة العامة، يجب على المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلان رئيس الحزب بالطلب، وتفصل المحكمة فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ أول جلسة.