تفتح «بوابة الشروق» ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين على مدى الأيام القادمة، بالتزامن مع النقاش الدائر حولها في لجنة الخمسين، ترصد بداية القضية وتطوراتها، وما وصلت إليه، ولغز غياب الاحصائات الموثقة عنها، وامكانية الإبقاء على مادة المحاكمات العسكرية بالدستور، أو إلغائها، أو تقييد النص عليها على اختلاف آراء المتحدثين وأسبابهم.
البداية مع عمرو البحيري:
في 25 فبراير 2011 أتى عمرو من كفر الزيات، ليشارك للمرة الأولى في التظاهر بميدان الثورة التي نجحت منذ أيام قليلة.
لم يكن يعرف أن القدر سيجعل هذه الرحلة القصيرة طويلة للغاية، وسيجعل اسمه من أشهر الأسماء في «مصر الثورة».
شارك عمرو البحيري في المليونية التي كانت تطالب برحيل حكومة أحمد شفيق، ومساء انضم إلى اعتصام أمام مجلس الوزراء ومجلس الشعب.
عند منتصف الليل هجمت الشرطة العسكرية وفضت الاعتصام بالقوة. وبعد أيام تمت محاكمة عمرو عسكرياً وحكم عليه بالسجن 5 سنوات.
منذ هذه اللحظة، بدأ الجدل الذي لم ينقطع حتى الآن بين فريق يرى في المحاكمات العسكرية ضرورة للحفاظ على الأمن القومي، وسلامة قوات جيشه، وبين فريق آخر يرى فيها انتهاكاً للحقوق القانونية، والحريات الأساسية.
الحلقة الثانية: المدعي العسكري الأسبق: قضاؤنا مستقل ونزيه.. ومن يريد تغيير مواده «شوية عيال»
الحلقة الثالثة: لغز عدد المحاكمين عسكريا: نفس الرقم أعلن 3 مرات في عام ونصف.. ولا مصادر مستقلة
الحلقة الرابعة: لماذا يعترض الحقوقيون على المحاكمات العسكرية؟