نص القرار على أن تكون اللجنة بعضوية محافظ البنك المركزي، ووزير الداخلية، ووزير المالية، ووزير العدل، ووزير العدالة الانتقالية، والنائب العام، وأن تتولى اللجنة مباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة، بما فيها الأموال العينية والمنقولة، وللجنة في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى من العاملين بالدولة أو غيرهم، وأن تأمر بتشكيل لجان فرعية.
وألزم القرار المستشار عزت خميس، رئيس لجنة تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان والتحفظ على أمواله، بأن يقدم إلى اللجنة قائمة بكافة الأموال والعقارات المتحفظ عليها والمملوكة لحزب الحرية والعدالة.