أثار اقتراح الفنان عمرو واكد تمويل إنتاج الأفلام عبر اكتتاب جماهيرى للأفراد وذلك كوسيلة للخروج من شروط المنتج الحالى، انقسام السينمائيين حيث بدت الفكرة براقة ومن الممكن أن تحل بعض المشاكل التى تعانى منها صناعة السينما حاليا، غير أن آلية التنفيذ بداية من جمع المال ونهاية بتوزيع الأرباح تمثل العقبة الأكبر فى طريق التنفيذ مما جعل أغلب صناع الفن السابع يستبعدون تطبيقها تماما باعتبارها فكرة غير عملية.

المنتج محمد العدل رأى أن فكرة تمويل الأفلام عن طريق الاكتتاب ليست جديدة ولكن تم طرحها من قبل فى معرض للاتصالات، قائلا «اقترحنا من قبل هذه الفكرة ولكن عن طريق عمل اكتتاب للفنانين والعاملين بصناعة السينما والمهتمين بها، أما فكرة عمل اكتتاب جماهيرى للشعب فهذا أمر صعب إلى حد ما بدون وجود شركة مساهمة».

ودعا العدل إلى أن تبدأ فكرة الشركة المساهمة من الفنانين أنفسهم ثم يبدأ الجمهور فى الاشتراك فيها عن طريق شراء الأسهم، فهذا الكيان يجب أن تبدأ أولى خطواته من السينمائيين، أما الجمهور فيشترك فيها مثلما يحدث فى البورصة.

وعن نوعية الأفلام التى ربما تخرج من رحم مثل هذه الشركة، قال العدل إنها ستفرز جميع النوعيات وإن كانت ستميل أفلامها للجانب الفنى أكثر من التجارى، لكن ستكون بعيدة عن الاسفاف.

فيما وصف المخرج مجدى أحمد الفكرة بأنها رومانسية أكثر منها مؤهلة للتطبيق العملى على أرض الواقع، متسائلا «عندما أدعو الناس للاكتتاب.. فما الذى سيكتتبون عليه؟.. هل على فيلم واحد أو على 10 مثلا؟، وما الأساس الذى سيكتتبون عليه؟ ولذلك لابد أن تكون الفكرة محددة وليست مطاطة لكى يعرف الناس ما الذى هم مقدمون عليه».

وأضاف «الفكرة من الممكن استغلالها بشكل آخر من خلال تأسيس صندوق اسمه (صندوق دعم السينما) تدعمه الدولة ويشرف عليه مجموعة من المهتمين بالصناعة كمجلس أمناء مستقلين تماما عن الدولة، ومن خلال هذا الصندوق يتم استقبال التبرعات والقروض والتى يفضل أن تكون بلا فوائد، وعندما يتم تمويل فيلم ما تعود مكاسبه وأرباحه إلى الصندوق أو على الأقل بما يضمن إرجاع نفس المبلغ الذى كان فيه من قبل».

وقلل مجدى من مخاوف سيطرة الدولة على السينما عبر هذا الصندوق واعتبره الحل الأمثل، مضيفا «مصالح الناس متضاربة، فمن الأفضل أن تتولى الدولة عمل مثل هذا الصندوق لأنه من المفترض عندما تتعرض صناعة ما للانهيار فإن الدولة هى التى يجب أن تتصدى لمنع انهيارها، وسوف أتقدم بطلب فكرة مماثلة لمجلس الوزراء فى وقت قريب».

فيما أبدى المنتج محمد حفظى عدم اقتناعه بالفكرة من الأساس قائلا: «فكرة كهذه لا أعتقد أنها ستنجح لأن من يدفع قرشا ينتظر أن يحصل على فوائده.. فمن هذا الذى سيدفع مبلغا من المال لأشخاص لا يعرف عنهم شيئا وغير واثق فيهم؟، وبالتالى أزمة الثقة بين الممولين وبين من يجرون هذا الاكتتاب عقبة كبيرة جدا تجعل الفكرة غير قابلة للتطبيق إطلاقا».

وأضاف أن البعض الذى يعتقد أنها ستكون مربحة مخطئون، كما أنه من الصعب السيطرة عليها، وفيما يخص الأفلام المستقلة ومدى استفادتها من تلك الفكرة، فلا أظن ذلك لأن الأفلام المستقلة من الصعب توزيعها أصلا وبالتالى أرباحها غير مضمونة.

ورغم إعجاب المخرج محمد خان بالفكرة، إلا أنه على الناحية الأخرى أكد أنها لن تنجح خصوصا فى الوقت الحالى قائلا: «لن تنجح لأنها ستخلق صراعات كثيرة تتمثل فى اختيار نوعية الأفلام ومن الذى سيختارها، وكذلك موعد العرض وغيرها من الأشياء التى ستخلق صراعات وتقلبات تؤدى فى النهاية إلى فشل الفكرة».

فضلا عن أن الجمهور المصرى، والكلام ما زال لخان، ليس لديه أدنى استعداد لدفع قرش فى شىء يعتبره ثانويا، فهو يريد حاليا البحث عما يأكله وكيف يوفر نفقاته لكى يعيش عيشة كريمة ولا أظن أنه سيفعل غير ذلك على الأقل فى الوقت الراهن».

وأضاف خان «فى إنجلترا يفعلون شيئا مماثلا لتلك الفكرة شهريا وتكون مفتوحة للشعب كله ومن ريع ذلك يعطون منحا لتمويل الأفلام».