توالت الخسائر المالية على النادى الأهلى فى الآونة الاخيرة، بعدما غرمت محكمة جنوب القاهرة النادى 25 مليون جنيه فى الدعوى رقم 844 لسنة 2015 لمصلحة شركة الملابس السابقة التى فسخ المجلس التعاقد معها من جانب واحد دون دراسة قانونية وافية.
وتعد هذه الخسارة الجديدة، استمرارًا لمسلسل الأخطاء الإدارية للمجلس الحالى بقيادة محمود طاهر، والتى كانت قد تسببت فى خسارة الأهلى لـ 134 مليون جنيه لمصلحة شركة مسك الإعلامية بعد خسارة قضية التحكيم الخاصة بقناة النادى.
وتعرض مجلس طاهر لانتقادات لاذعة نظرًا لضخامة مبلغ التعويض خاصة وأن المجلس دائما ما كان يؤكد سلامة موقفه برغم اقتحام عماد وحيد، عضو المجلس لمقر القناة بشركة مسك القائمة على الإدارة وأسند المسئولية لشركة جديدة بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.
وجاءت تفاصيل الغرامة الموقعة على الأهلى فى قضية الملابس وفقا لنص الحكم كالتالى.. 5 ملايين جنيه قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى البند الرابع والعشرون من العقد المبرم مع النادى بالإضافة إلى فوائد 4% من تاريخ صدور الحكم، إلى جانب 15 مليون جنيه تعويضًا عن فسخ العقد قبل نهاية مدته بثلاث سنوات، و4.5 مليون جنيه تعويضًا عن قيمة البضائع المملوكة للشركة التى حجزها النادى الأهلى بمنافذ البيع سواء بمقر النادى بالجزيرة أو بفرع مدينة نصر، والفوائد المترتبة على هذا المبلغ، وقام النادى بالاستئناف على الحكم فى محاولة لتخفيض المبلغ.
يأتى ذلك فى إطار مسلسل إهدار المال العام داخل الأهلى والذى انتهى بصرف ما يزيد عن 3.5 مليون جنيه على إقامة الجمعية العمومية الأخيرة الخاصة باللائحة على يومين فى مقرين بما يخالف القانون مما أدى إلى بطلانها وخسارة النادى لهذا المبلغ.