أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون بزيادة النسبة المقررة للمعاشات 5% لتصبح 15%، اعتباراً من أول يوليو 2007، للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.
ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسى وزيادته.
وتكون الزيادة بدون حد أقصى، ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول يناير 2015.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن القانون صدر استجابة لمطالبات أصحاب المعاشات منذ عام 2011 لزيادة المعاشات المستحقة لهم، حيث سبق للحكومة وأن اتفقت معهم على صرف فروق العلاوات المستحقة أعوام 2005 و2006 و2007 بشكل متدرج.
وأضاف المتحدث الرئاسي، أن هذه الزيادة تأتي لتكون أسوة بالزيادات الممنوحة للعاملين بالدولة.