أعرب مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد الجمهورى الدولى، سكوت ماستيك، عن صدمته الشديدة من الهجمة التى تعرض لها مكتب المعهد فى القاهرة، خاصة أنه حاصل على تصريح بمتابعة الانتخابات البرلمانية، مؤكدا فى حوار له مع «الشروق»، عبر الإنترنت، أن أنشطة المعهد لا تشكل تمويلا لأى أحزاب سياسية أو مرشحين أو جماعات مجتمع مدنى، لكن فقط التدريب الفنى على الممارسة الديمقراطية. وهذه تفاصيل الحوار.. 

● بوصفكم منظمة تعمل بالمجتمع المدنى فى مصر، ما تقييمك لحالة حقوق الإنسان بعد الثورة؟

- المعهد الجمهورى الدولى يقدم تدريبا على المهارات الفنية ومشاركة المعلومات مع منظمات المجتمع المدنى لمساعدتهم على المشاركة بشكل أفضل فى الانتخابات والحوكمة الديمقراطية، وهو ليس مجموعة مراقبة لحقوق الإنسان لذا لا نقيم ممارسات حقوق الإنسان، إلا أننا منزعجون من الهجمات على منظمات حقوق الإنسان فى الأسبوع قبل الماضى، والتى نرى أنها لا تتماشى مع معايير حقوق الإنسان التى يرغب فيها كل المصريين.

● من وجهة نظرك، ما السبب وراء الهجمات الأخيرة على المجتمع المدنى فى مصر وتوقيتها؟

- لا أعرف. لقد صدمنا من هجمات الأسبوع قبل الماضى لأن الحكومة المصرية كانت قد دعت المعهد الجمهورى الدولى لمتابعة الانتخابات فى البلاد، وبالفعل قمنا بمتابعة المرحلتين الأولى والثانية بنجاح، ومن بين الأشياء التى تمت مصادرتها بالمعهد كانت معدات ووثائق وموارد كان يحتاجها المعهد لاستكمال متابعة الانتخابات فى المرحلة الثالثة يومى 3 و4 يناير. ويبدو أن هناك معلومات خاطئة كثيرة عن المعهد الجمهورى الدولى ومنظمات أخرى تعمل فى مصر، فالمعهد لا يمول أحزابا سياسية أو جماعات مجتمع مدنى، ومن يقل هذا يدلِ بتصريحات كاذبة، فبرامج المعهد تركز على التدريب على المهارات الفنية لمساعدة الأحزاب السياسية والمرشحين، وجماعات المجتمع المدنى ليكونوا مساهمين فاعلين فى الحوكمة الديمقراطية ولممارسة الديمقراطية بأنفسهم.

● وفقا لبيان صادر عن المعهد الجمهورى مؤخرا، فقد تقدمتم للتسجيل رسميا فى 2006، ولم تحصلوا على تصريح حتى الآن، هل لديك تفسير لهذا التأخير؟

- تقدمنا للتسجيل كمنظمة دولية تعمل فى مصر فى يونيو 2006، وقيل لنا وقتها إن أوراقنا كاملة وتم قبولها، ومنذ هذا الوقت حاولنا الاستفسار عن وضع تسجيلنا أكثر من مرة. وفى فبراير 2011 التقينا مسئولين بوزارة الخارجية للاستفسار عن وضع التسجيل، وقيل لنا إن الوقت ليس مناسبا لمناقشة موضوع تسجيل المعهد الجمهورى.

● ما الخطوات التى اتخذتموها لتقنين أنشطتكم فى مصر؟

- المعهد الجمهورى الدولى تقدم للتسجيل فى 2006، واستفسرنا مرارا عن الموافقة، وعملنا بشفافية. وفى الصيف الماضى قدمنا معلومات مفصلة للسلطات المصرية عن برنامج أنشطتنا والتمويل، ونحترم القوانين المصرية.

● هل تعتقد أن الهجمة الأخيرة على مكاتب منظمات أمريكية فى مصر مرتبطة بالعلاقات بين الولايات المتحدة ومصر؟

- لا أعرف، كما لا يمكننا التكهن بالسبب. فمصر والولايات المتحدة يتمتعان بشراكة استراتيجية طويلة الأمد تقدرها البلدان. وفى العهد الجديد للعلاقات المصرية- الأمريكية أعتقد أنه من المهم أن تكون مبنية على التفاعل بين شعبى البلدين، فهذا يخدم كلا البلدين بصورة أفضل مما كانت عليه العلاقات فى الماضى. ومنظمتى تركز على العمل مباشرة مع الشعب المصرى، فنحن لسنا الحكومة الأمريكية، نحن منظمة مستقلة تشارك خبراتها مع دول كثيرة.

● بعض التقارير الصحفية، نقلت عن محققين اتهام منظمات مثل المعهد الجمهورى الدولى بأنه ينفذ أجندة أمريكية لتدمير مصر، ما تعليقك على هذا؟

- هذا كلام خاطئ تماما وغير صحيح. المعهد الجمهورى الدولى يدعم مصر فى تحولها التاريخى لأننا نقدر الشراكة الطويلة بين مصر والولايات المتحدة. ومن يقول هذا الكلام إما تلقى معلومات خاطئة أو لا يهمه سوى نشر معلومات خاطئة والإدلاء بتصريحات كاذبة.

● ماذا تخططون لعمله ردا على الهجمة التى تعرضتم لها؟

- نلتقى مسئولين مصريين لاسترداد معداتنا وأوراقنا ولإعادة فتح مكاتبنا، كما التقى رئيس المعهد الجمهورى الدولى مع مسئولين بوزارة الخارجية الأربعاء الماضى لمناقشة وضع تسجيلنا المؤجل منذ 2006.

● ما تقييمكم للانتخابات البرلمانية الأخيرة فى مصر؟

- المعهد الجمهورى الدولى حصل على تصريح بالمتابعة الدولية خلال المراحل الثلاث لانتخابات مجلس الشعب، وهى المرة الأولى التى تسمح فيها مصر بالمراقبة الدولية ونحن نشيد بهذا القرار من السلطات المصرية، ففى الماضى رحبنا بالمصريين لمراقبة الانتخابات الأمريكية، ونأمل أن يقوموا بمراقبة الانتخابات الأمريكية مرة أخرى هذا العام، الانتخابات المصرية خطوة مهمة فى طريق التحول الديمقراطى للبلاد، وقد ذهلنا من أعداد الناخبين المنتظرين بصبر للإدلاء بأصواتهم خلال المراحل المختلفة. وقد التقيت شخصيا وتحدثت مع الكثير من القضاة المشرفين على الانتخابات ومن خبرتى، فقد كان الحديث معهم إيجابيا بشكل كبير. وأعتقد أن القضاة والسلطات الانتخابية قاموا بكل الجهود الممكنة للخروج بانتخابات موثوق بها. وقد كان المصريون الذين التقيت بهم فخورين بالانتخابات، وأعتقد أن هذا من حقهم. وسيقوم المعهد الجمهورى الدولى بنشر تقرير انتخابى تقييمى شامل لانتخابات مجلس الشعب خلال الشهور المقبلة، وسيقدم هذا التقرير التقييم العام للمعهد فى العملية الانتخابية.