قال الأستاذ محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولار الأمريكي واصل صعوده، اليوم الخميس، أمام الجنيه ليسجل 6.57 جنيه، ويضاف إليه عمولة شركات السمسرة، موضحا أن المساعدات القطرية التي أعلن عنها رئيس الوزراء القطري خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري لم يكن لها أي تأثير أو دعم لسعر الصرف اليوم الذي نزيفه أمام الدولار .
وأضاف الأبيض: "إننا لا نستطيع أن نتوقع سير سعر الصرف خلال الفترة المقبولة؛ نظرا لعدم وضوع الساسية النقدية والمالية للقائيمين على الشأن المصرفي والاقتصادي، وهل هناك نية لتحرير سعر الصرف لمواجهة العملات الأخرى ـ أم سيظل البنك المركزي يدعم سعر الصرفي عند مستويات معينة".
وفي المقابل، أعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، عن طرح 50 مليون دولار للبنوك المحلية بحد أقصى 7 ملايين دولار لكل بنك، ليصل بذلك إجمالي العطاءات التي طرحها المركزي منذ العمل بهذة الآلية نحو 520 مليون دولار، ويكون بذلك البنك قد خفض حجم عطاءاته تدريبجا من 75 مليونا في أول خمسة عطاءات ثم 60 مليونا في العطاء السادس، ثم تقليله إلى 50 مليون دولار في جميع العطاءات بعد ذلك .
وحول تراجع قيمة هذة العطاءات، قال الأبيض إن البنك المركزي ليس له موارد متاحة لدعم سعر الدولار وإتاحته بالسوق، لكن يحاول تسيير الأوضاع على قدر الإمكان، ولكن الأزمة مستمرة طالما العجز في الموارد والإنتاج قائم، ولن يحلها سوى الاستثمار والاعتماد على الموارد الداخلية للدولة التي تجلب لنا النقد الأجنبي .
أما بالنسبة لتراجع سعر الصرف منذ بدء التفاهمات مع صندوق النقد الدولي قال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي وأستاذ الإدارة بجامعة السادات، إن تراجع سعر الصرف نتيجة لخفض التصنيف الائتماني لمصر واستمرار المفاوضات مع الصندوق، وبالتالي من شروط الصندوق تحرير العملة المحلية وهو ما ظهر بوضوح خلال الفترة الأخيرة، وعدم تدخل البنك المركزي للحفاظ على سعر العملة واستقرارها مثلما كان يحدث في الماضي .
في المقابل توقع دلاور، استمرار التفاهمات مع الصندوق حتى انتخاب مجلس النواب الجديد، ليتم توقيع الاتفاق النهائي مع الحكومة المصرية وبموافقة مجلسي الشعب والشوري، ليضمن الصندوق موافقة ممثلي الشعب على القرض إلى جانب السلطة التنفيذية، ولكنه توقع أيضا ارتفاع نسبة الفائدة على القرض نتيجة لخفض التصنيف الائتماني لمصر .