أجلت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها اليوم الخميس، برئاسة المستشار مكرم عواد، نظر قضية التمويل الأجنبي لخمس منظمات مجتمع مدني أجنبية ومكاتبها الإقليمية بمصر، والتي تضم 43 متهما من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين، إلى جلسة 6 مارس المقبل، وذلك لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية.
استهل محامو الدفاع مرافعتهم بالتأكيد على أن القضية سياسية بين مصر والولايات المتحدة
الأمريكية، وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المحكمة بالتأكيد على الدفاع بأن يحصر
مرافعته في وقائع القضية دون الخوض في أمور سياسية.
وأضاف الدفاع، أن المتهمين تم الزج بهم في القضية، وأنهم مجرد موظفين، مشيرا إلى أن المعهد الجمهوري الأمريكي يعمل في مصر منذ عام 2006، وأن كافة المعاملات وتفاصيل المصروفات المتعلقة به كانت تحت سمع وبصر الحكومتين المصرية والأمريكية، وقدم للمحكمة حوافظ مستندات تحتوي على صور من عقود عمل المتهمين تؤكد أن وظائفهم تقتصر على ممارسة أعمال إدارية، دون وجود صلة حقيقية لهم بنشاط الجمعيات وأهدافها.
وطالب الدفاع ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم، ودفع ببطلان أمر الإحالة، مشيرا إلى أنه لم يتم اتباع القواعد القانونية اللاحقة لانتداب قاضى تحقيق لبحث وقائع الدعوى.