واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و١٢ آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد الداخلية".
واستهلت النيابة الجلسة بتلاوة أدلة الثبوت في أمر الإحالة التي قالت فيه، إن المتهمين استولوا على مبالغ مالية تقشعر لها الأبدان وإجماليها مليار و١٣٤ مليون جنيه بالمخالفة للقوانين والعمليات المحاسبية الشرعية المتعارف عليها.
وأضاف ممثل النيابة أنه تم الافتئات على المال العام وخصصت مبالغ مالية في حسابات وخزن خاصة بعيدة عن أعين القانون، وهو ما يخالف كل القوانين.
وكشفت قائمة أدلة الثبوت في قضية فساد وزارة الداخلية، أن الوزارة صرفت لقيادات شرطية مبالغ مالية تُقدر بمليار و134 مليونا و900 ألف و371 جنيها تحت مسمى «احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية» خلال الفترة من 2000 إلى 15 يوليو 2011، وذلك من موازنة وزارة الداخلية، الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطة.
وأكدت قائمة الثبوت التي أعدها قاضي التحقيق أحمد عبدالرحمن، أن حبيب العادلي تسلم عبر مندوب له 530 مليون و514 ألفا و24 جنيها تحت هذا البند، واتهمه قاضي التحقيق بالاستيلاء عليها عمدا وبنية التملك، كما تسلم المتهم الثاني نبيل سليمان سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، مبلغ 41 مليونا و155 ألفا و195 جنيها، كما أنه متهم بالاستيلاء عمدا وبنية التملك على 21 مليون جنيه من اعتمادات الباب الأول لموازنة الوزارة.
وتضم قائمة المتهمين أيضا أحمد عبدالنبي أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبدالقادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقي، وبكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، وصلاح عبدالقادر عفيفي سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمي عبدالمقصود حسن، وعادل فتحي محمد غراب، وعلا كمال حمودة مبارز، ومحمود ضياء الدين عبداللطيف بكر، وجميعهم موظفو حسابات وأمناء خزينة، فيما استبعد قاضي التحقيق 69 شخصا من القضية بعد ثبوت عدم تورطهم في اختلاسها، وعدم علمهم بأسس صرفها.