أعلن حزب العمل رفضه لما وصفه بحالة الهلع المبالغ فيها التي يروجها المجلس العسكري بمناسبة دعوة بعض قوى الثورة للإضراب العام بهدف المطالبة بالتسليم الفوري للسلطة من العسكريين للمدنيين.
وأبدى الحزب ثقته بأن مصر لن تسقط ولن تسقط الدولة ولن تسقط القوات المسلحة بسبب إضراب عام، مشيرا إلى أنه في أعقاب سقوط مبارك يدعو إلى التهدئة وإلى الالتزام بسرعة تسليم السلطة، ولكن تلكؤ العسكريين في تسليم السلطة، ومحاولتهم التأثير والضغط في صياغة الدستور لتأمين وضع خاص للجيش فوق المؤسسات وفوق القانون، ومحاولتهم الاستمرار في الحكم حتى يضمنوا انتخاب رئيس جمهورية وفقا لمعاييرهم أدت إلى المزيد من تأزمي الأوضاع السياسية في البلاد على مدار عام بأكمله.
وأبدى الحزب سخريته من بقاء الإسلاميين في مقاعد المعارضة رغم حصولهم على أكثر من ثلثي مقاعد البرلمان المنتخب، داعيا إلى تسليم السلطة لحكومة تشكلها أغلبية مجلس الشعب على أن تكون حكومة وحدة وطنية تضم كافة القوى الممثلة في البرلمان، وتتولى هذه الحكومة إدارة البلاد من كافة النواحي السياسية ويتفرغ المجلس العسكري لحفظ الأمن حتى تستعيد وزارة الداخلية لعافيتها تماما.
وأعلن حزب العمل تأييده الإضراب العام لمدة يوم واحد هو يوم السبت 11 فبراير، مؤكدا أنه سيحدد خطواته التالية وفقا لردود فعل المجلس العسكري على الإضراب.
يذكر أن حزب العمل هو حزب إسلامي مجمد، وله ممثل واحد في مجلس الشعب هو أمينه العام المساعد الدكتور مجدي قرقر.