يوقع اليوم وزير العدل المستشار أحمد مكي، اتفاقا للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهو ما يتضمن تعاونا مرتقبا بين الأمم المتحدة واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي يرأسها الوزير، لوضع التصورات الخاصة بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد مع تقديم الخدمات الاستشارية والتقنية للجنة لإنشاء قواعد بيانات عن جرائم الفساد وسبل مكافحته ومنهجية وضع استيراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

وقال المستشار مكي في كلمته التي ألقاها اليوم الأحد، في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في إطار التوقيع على الاتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "إن مصر تعتبر من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأنه سوف تتم مراجعة مدى تنفيذها لالتزاماتها الناشئة عن توقيعها على الاتفاقية من خلال لجنة من الخبراء الدوليين في يونيو القادم، وهو ما استلزم تفعيل دول اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها النواة الأولى لإنشاء مفوضية مكافحة الفساد التي نص عليها الدستور الجديد".

وأشار وزير العدل، أن ترتيب مصر في قائمة الدول المعنية بمكافحة الفساد قد تراجع إلى المرتبة 116، وهو ما لا يجب أن تكون عليه مصر بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا أن الدول بكافة أجهزتها تعمل على اتخاذ إجراءات جادة وفاعلة للحد من ظاهرة الفساد.

وأضاف مكي، أن الدول حتى تنمو وتزدهر لا بد من وجود منظومة متكاملة للحريات، وهو ما حاولت وزارة العدل أن تسعى له بجدية، لافتا الى أن الوزارة عدلت في هذا الصدد عدد من القوانين أهمها قانون الرقابة الإدارية، وقانون حرية المعلومات، كذلك قانون حق التظاهر، مضيفا أنه بالرغم مما يروج بوسائل الإعلام – إلا أن لا بد من جعل التظاهر ظاهرة حضارية وأكبر أدوات الشعب في الرقابة على حكومته، بالإضافة إلى إعداد قانون للجمعيات الأهلية، والتي تعقد بشأنه عددا من اللجان لإعداد القانون.

وأشار مكي، إلى أن وزارة العدل تطمح إلى الانتهاء من كافة الأعمال التي تتعلق بالمفوضية الخاصة بالفساد قبل مضي عام من الآن، بمساعدة وزارة التنمية الإدارية التي تقدم الأبحاث والدراسات في هذا الشأن، لافتا أن وزارة التنمية الإدارية تقدم مشروعا كبي بالتعاون مع وزارة الاتصالات في ميكنة جميع المحاكم، فضلا عن العمل على تيسير رفع الدعاوى وتتيسير إجراءات التقاضي على المواطنين.

وكشف الوزير، خلال كلمته، أنه بصدد إعداد مؤتمر ثان للعدالة برئاسة المستشار حسام الغرياني، لمناقشة ضمانات استقلال القضاء، مشددا أن وزارة العدل تعمل على اللحاق بالعصر والتوافق مع الحضارة الإنسانية الأوروبية التي تقود البلاد نحو التقدم بالمحافظة على أصالتنا وحضارتنا.

جدير بالذكر، أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد يرأسها المستشار أحمد مكي وزير العدل بعضوية وزير الدولة للشئون القانونية، ووزير الإعلام، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس وحدة غسيل الأموال بوزارة العدل، والذين حضروا اليوم توقيع الاتفاقية بين "مكي" وبرنامج الامم المتحدة الذي حضر ممثلا عنه السيدة انيتا نيرودي الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.