أكد المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، أن جرائم تخريب المنشآت العامة والخاصة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين، وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم، هي جميعًا جرائم حال إتيانها، في حالة تلبس، على نحو يعطي لمأموري الضبط القضائي الحق في إلقاء القبض عليهم فور مشاهدتها، ودون حاجة إلى صدور أمر قضائي.
وقال المستشار ياسين، إن النيابة العامة تهيب بمأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة والقوات المسلحة، القيام بواجباتهم الملقاة على عاتقهم طبقًا للقانون، مثل إلقاء القبض فورًا على مرتكبي تلك الجرائم المشار إليها، دون الحاجة إلى استصدار أمر قضائي، وتحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة المختصة رفق مرتكبيها مقبوضا عليهم، لاتخاذ اللازم حيالهم، مؤكدًا أن النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية والراعية لمصالح المجتمع بأسره، والرقيبة على حماية أمن المواطنين جميعًا.
وأوضح أنه يحق أيضًا للمواطنين الإمساك بمرتكبي تلك الجرائم، وغيرها من الجرائم الجنائية، طالما أنهم قد شاهدوها في حالة تلبس، وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي، داعيًا جموع المواطنين إلى استخدام حقهم المخول لهم في هذا الصدد، بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، والإمساك بمرتكبي أية جريمة متلبسًا بها، وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي، وإبلاغ الجهات المختصة بما لديهم من معلومات عن أية جرائم وقعت بالفعل، باعتبار أن ذلك الأمر واجب وطني، والتزام قانوني.