قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مكرم عواد، تأجيل قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية، والتي تضم 43 متهمًا من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين، وذلك إلى جلسة 18 أبريل الجاري، لفض أحراز القضية، وتنفيذ طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين.
وطالب دفاع المتهمين بتمكينه من الاطلاع على الأحراز في القضية، والحصول على صورة من محاضر الجلسات، والتمس من المحكمة التصرف في البلاغ المقدم منهم ضد فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، ووزيري العدل الحالي والسابق، بتهمة التأثير على الخصومة بعد قيام النيابة بإحالة أوراق القضية للمحكمة.
وطلب الدفاع الحصول على صور للإقرارات الصادرة برفع سفر المتهمين الأجانب، وقرار المحكمة بندب قضاة التحقيق وصورة من الحكم الصادر بالكشف على سرية الحسابات والمنسوب صدوره لرئيس الاستئناف، كما طلب حافظ أبو سعده صورة من الإخطارات التي قدمتها هيئة المعونة الأمريكية، وطلب الإخطارات الرسمية من الخطابات المقدمة من فايزة أبو النجا بالتحقيقات، في 15 سبتمبر الماضي وديسمبر من نفس العام.
كما طالب الدفاع بضم صورة رسمية من اتفاقية المساعدات الاقتصادية لمصر التي تم إبرامها عام 1978، والخاصة بمعاهدة السلام مع إسرائيل والتعديلات التي دخلت عليها في 2004 وشهادة من وزارة التعاون الدولي، تحدد أموال المعونة المحددة إلى مصر خلال 2008 و2009 واستخراج شهادة عن حجم المبالغ المرسلة من المعونة الأمريكية لمنظمات المجتمع المدني، من عام 2004 إلى ديسمبر 2010، ومن يناير 2011 إلى ديسمبر من نفس العام.