أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار علي فكري، حكما ببطلان اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
وقررت المحكمة قبول القضية رقم 26657 لسنة 76 قضائية، ضد رئيس مجلس الشعب، شكلا، ووقف تنفيذ قرار اللجنة التأسيسة للدستور بأن يكون 50% من أعضائها داخل البرلمان و50% من خارجه.
واستندت الدعاوى المقدمة على بطلان اللجنة التأسيسية إلى أنها لا تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصري ومخالفتها للقواعد والأعراف لوضع الدستور الصحيح، وقرر المستشار فكري إحالة القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير.