بلغت حصيلة الايرادات الضريبية 115.4 مليار جنيه فى الفترة من أول يوليو 2011 وحتى نهاية مارس الماضى، مرتفعة عن حصيلة نفس الفترة من الموسم الضريبى السابق بنسبة 10%، بالرغم من التباطؤ الاقتصادى، حيث سجلت آخر مؤشرات نمو الناتج الإجمالى، فى الربع الثانى من العام المالى الحالى، نموا بـ 0.6% فقط.
«أعتقد أن اعلان مصلحة الضرائب عن حوافز لتسوية المتأخرات الضريبية لعب دورا جوهريا فى زيادة الحصيلة»، كما يقول أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب.
كانت الحكومة قد أصدرت قانون لمنح حوافز للمتأخرات الضريبية أعطى خصما بنسبة 25% من رصيد الضرائب المستحقة على الممولين إذا تم سدادها او جزء منها حتى 31 مارس الماضى، وهو ما رفع الحصيلة الضريبية بمليارى جنيه. «لقد ساهم القانون فى تحسين موقف الحصيلة الضريبية فى الوقت الذى تراجعت فيه ضرائب بعض القطاعات مثل قطاع السياحة بسبب الخسائر التى حققها فى الفترة الماضية «كما يضيف عبدالغنى.
وبلغت ايرادات الضرائب العامة نحو 67.2 مليار جنيه، بحسب البيان الذى أرسلته المصلحة أمس، واعتبر ذلك مؤشرا على «تحسن اداء الشركات وربحيتها برغم الاحداث الراهنة والصعوبات الاقتصادية التى شهدتها مصر طوال الفترة الماضية». كما بلغت حصيلة ضرائب المبيعات نحو 48.2 مليار جنيه.
وسجلت حصيلة اقرارات المنشآت الفردية والافراد نحو 2.3 مليار جنيه بزيادة 66% على العام الماضى، ووصل عدد الاقرارات المقدمة إلى نحو 2.2 مليون اقرار حتى نهاية مارس الماضى.
وتتوقع الضرائب زيادة الحصيلة مع تطبيق الشريحة الثانية من حوافز المتأخرات والتى تمنح خصما بنسبة 15% من رصيد الضريبة المستحق اذا تم السداد من الان وحتى 30 يونيه المقبل، والشريحة الثالثة والاخيرة التى تمنح خصما بنسبة 10% فقط اذا تم السداد من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر المقبل.
وتلقت مأمورية كبار العملاء التابعة لمصلحة الضرائب العديد من الطلبات من كبرى الشركات المسجلة بالمأمورية للاستفادة من الشريحة الثانية من الحوافز على سداد المتأخرات الضريبية.