أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قراراً رسمياً بتوقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط جماعة الإخوان أو تنظيمها أو الترويج لها بالقول أو الكتابة أو أي طريقة أخرى وكذلك لمن يمولون أنشطتها.
ونص القرار على "تطبيق هذه العقوبات تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 24 فبراير الماضي باعتبار جماعة الإخوان «منظمة إرهابية»؛ وذلك طبقاً لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة".
ونص القرار أيضاً على، "توقيع العقوبات المقررة قانونًا على من أنضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا فيهما بعد صدور هذا القرار".
ونص أيضاً على، "إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب عام 1998 بهذا القرار".
كما ألزم القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، وأن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب «من إرهاب هذه الجماعة»، بحسب نص البند الرابع من المادة الأولى من القرار.