كتب ــ مصطفى عيد:
أيدت محكمة النقض، أمس، الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، ضد رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، والذى يقضى عقوبة السجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بإهدار المال العام فى قضية «تراخيص الحديد».
وألزمت المحكمة عز برد رخصتى شركتى «عز للدرفلة»، و«عز للصلب المسطح» إلى الدولة، مع تغريم عز وعسل مبلغا قيمته 660 مليون جنيه، ورشيد محمد رشيد مبلغ 1.4 مليار جنيه، وعزل كل من رشيد وعسل من وظيفتيهما.
وفى قضية أخرى، قال الخبير بالجهاز المركزى للمحاسبات أسامة بدوى، شاهد الإثبات فى قضية «حديد عز الدخيلة» المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، «إن إعدام أسهم الدخيلة أدى إلى خسارة الشركة 97 مليونا و357 ألف جنيه».
وأضاف بدوى، فى شهادته أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدى قنصوة فى القضية التى يحاكم فيها عز، و5 من قيادات شركة الدخيلة للحديد والصلب «أنه وفقا للمذكرة التى عرضها عز على الجمعية العمومية غير العادية فى 30 أغسطس 2008 فإن مجلس إدارة شركة الدخيلة قام بإعدام، أسهم الخزينة، وتخفيض قيمة رأس المال بحجة تحسين سعر السهم السوقى وحمايته من الانخفاض.
وأوضح بدوى «أن الدخيلة قامت بشراء أسهمها من بورصة الاوراق المالية، وكان يلزم عليها حسب القانون التخلص من هذه الاسهم خلال عام غير أن الشركة قامت بإعدامها قبل مضى العام وهو آخر أجل لبيع الأسهم، وهو الأمر الذى أدى الى خسارة الشركة ما يبلغ من 97.357 مليون جنيه.
وأقر بدوى «أن المسئول عن إعدام هذه الأسهم وليس بيعها هو مجلس الإدارة وفقا للمذكرة التى أعدها أحمد عز الذى شغل وقتها رئاسة مجلس إدارة الشركة»، وأكد أن المركزى للمحاسبات اعترض وقتها على بيع هذه الأسهم التى بلغ حجمها 303 آلاف و 354 سهما بقيمة إجمالية بلغت 319 مليونا و 277 ألف جنيه، لأنه لا يوجد تأكيد على احتمالات انخفاض قيمة سعر السهم السوقية بل على العكس فإن سعر السهم فى 23 أغسطس 2008 وهو آخر أجل لبيع هذه الاسهم، وصل إلى 1432 جنيها وهو سعر مناسب فى ذلك الوقت، وكان عدد الأسهم المتبقية 256.542 سهما، وكان متوسط الشراء آنذاك 1052.5 جنيه.