أعلن محام تونسي، اليوم الخميس: "أنه أقام دعوى قضائية في تونس ضد يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، خلال زيارته إلى تونس يوم 3 مايو للمشاركة في المؤتمر العالمي لعلماء المسلمين أيام 6 و7 و8 مايو".
وقال المحامي، محمد بكار، في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس: "إنه طلب من السلطات اعتقال القرضاوي بموجب قانون مكافحة الإرهاب التونسي الصادر في 2003، ومحمد بكار عضو في مجلس إدارة رابطة العالم الاسلامي (منظمة إسلامية عالمية مقرها السعودية) ومستشار في منظمة الدعوة الإسلامية (منظمة إسلامية عالمية مقرها السودان).
وقال بكار إنه كان على تونس التي صادقت على المادة 15 من اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية اعتقال القرضاوي تطبيقا لأحكام الاتفاقية التي تنص على تتبع كل شخص ارتكب جرائم ضد الإنسانية".
واتهم المحامي في نص الدعوى القضائية التي وزعها على الصحفيين، يوسف القرضاوي بالتحريض على الفتنة في ليبيا وبعض الدول العربية انطلاقا من دولة قطر وبتشجيع من هذه الدولة، بالإضافة إلى التحريض على الاقتتال والتحريض على إدخال الأسلحة إلى ليبيا.
وقال: "إن هذه الأمور تتنافى مع المواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن والقانون التونسي المتعلق بالإرهاب"، وجاء في نص الدعوى: "أن منظمة الدعوة الإسلامية لها مصلحة في إثارة دعوى قضائية لدى محكمة الجنايات الدولية لتتبع المشتكي به".
وبحسب نص الدعوى، طلبت المنظمة في عريضة وجهتها إلى نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تتبع يوسف القرضاوي عملا بالمادة 15 من اتفاقية المحكمة.
وتلزم هذه المادة المدعى العام للمحكمة بإثارة دعوى قضائية من تلقاء نفسه لتتبع كل شخص يثبت تورطه في إثارة الأزمات مثلما حصل في القطر الليبي وما نتج عنه من اقتتال وضحايا" وفق نص الدعوى.