كتب ــ محمد مكى:
بيد مجموعة العمل الدولية «الفاتف»، المسئولة عن مكافحة الجرائم المالية حول العالم، وليس بيد البنك المركزى المصرى، تم حظر التعامل بشكل مباشر أو غير المباشر، مع البنوك السورية التى تعانى من ضغوط سياسية على خلفية ضغوط شعبية للإسقاط نظام بشار الأسد.
وقد أخطر البنك المركزى من خلال وحدة غسل الاموال التابعة له بحظر التعامل مع البنوك السورية، بناء على تعليمات «الفاتف»، ضمن عدة دول أخرى متهمة بالتورط فى عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب، وعدم تطبيق المعايير الدولية فى التتبع ومعرفة حقيقية الموقف المالى للعملاء وخلافه، مما يفرض عليها عقوبات من قبل الجهات المالية العالمية التى تراقب الأعمال المصرفية.
وطالب المركزى باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الكافية ناحية العمليات المالية التى تتم سواء مع الأشخاص الذين ينتمون إلى تلك الدول، وعلى رأسها سوريا وإيران أو جميع المناطق لا تتطبق توصيات «الفاتف»
ورغم تدهور الأوضاع السياسية وعمليات القتل فى سوريا وجود عقوبات أقرتها جامعة الدول العربية تحظر التعامل مع عدد من أفراد النظام السورى، وسط حزمة من العقوبات الدولية التى تمارس على نظام الرئيس الأسد الذى يواجه ثورة شعبية مستمرة منذ ما يزيد على عام، فإن البنوك المصرية لم تُخطر من قبل البنك المركزى بكيفية التعامل مع الحسابات السورية الموجودة لديها قبل تعليمات المنظمة الدولية تبعا لرئيس أحد البنوك الكبرى الذى تحدث لـ«الشروق».
وقد سبق أن أصدرت جامعة الدول العربية قرارات فى هذا الملف تتعلق بوقف التعامل مع المصارف السورية، وتقليص عدد رحلات الطيران إلى النصف، مما يعنى شل حركة التجارة التى تعتمد بشكل أساسى على التعاملات المصرفية.
وقد تضمن تحذير المركزى، حسب الخبير المصرفى أحمد سليم، عددا من الدول ترى مجموعة العمل الدولية أنها تهدد حماية النظام المالى العالمى، وتجعله يواجه مخاطر كبرى ومستمرة، سواء من خلال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو عدم الالتزام بخطة العمل الخاصة بالتغلب على أوجه القصور لديها بما فيها من قواعد التعرف على هوية العملاء فى الدول ومعظم تلك الدول فى أفريقيا.
ويخفف قرار «الفاتف» من صعوبة اتخاذ القرار من قبل الجانب المصرى، حيث لم يصدر قرارا داخليا من مصر بشأن سوريا، وهو ما يرجع حسب المصادر إلى تشابك قضايا الأمن القومى بين البلدين.
وكشفت المصادر عن أنه حتى الآن لا يوجد حصر للأرصدة السورية فى البنوك المصرية، لكن من المقرر أن يطلب البنك المركزى من البنوك قوائم بأسماء وأرصدة نظام الأسد، حتى يتسنى معرفة حجم هذه الأرصدة، ليتم تجميدها حفاظا على أموال الشعب السورى، أو على الأقل عدم التعامل عليها حتى يتضح المشهد السياسى فى سوريا.
وقال مصدر يرأس أحد أكبر البنوك المصرية: إن الأرصدة السورية فى البنوك المصرية «ضئيلة للغاية، وتقتصر على أموال السفارة السورية وبعض الشركات الحكومية العاملة فى مصر.
من جانبه، قال وسام فتوح الامين العام للاتحاد المصارف العربية لـ«الشروق» إن قرارات «الفاتف» ملزمة ولا يمكن الالتفاف عليها وإلا تعرضت البنوك والدول التى لا تلزم إلى عقوبات كبرى، تصل إلى الحرمان من التعامل مع البنوك العالمية، بالإضافة إلى أنه يهدد أية اتفاقيات اقتصادية ومالية بالفشل.