ارتفع معدل التضخم الشهرى، للشهر الخامس على التوالى، بنحو 1.7% فى ابريل الماضى مقارنة بالشهر السابق له، بحسب البيانات التى أعلنها أمس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بينما زاد معدل التضخم السنوى فى أبريل ليصل إلى 8.8% فى إجمالى الجمهورية، مقابل 8.2% فى مارس.
«الارتفاع الشهرى كان متوقعا»، هكذا علقت عالية ممدوح محللة الاقتصاد فى بنك الاستثمار، سى آى كابيتال، مشيرة إلى انه جاء نتيجة زيادة اسعار مجموعة الخضروات بنحو 8.4%، بالإضافة إلى ارتفاع الحبوب والخبز، بنسبة 1.9%.
كما سجلت مجموعة اللحوم والدواجن ارتفاعا شهريا بنسبة 1.1% والأسماك والمأكولات البحرية 2.8%، بحسب بيان الجهاز أمس.
«ارتفاع اسعار اسطوانات البوتاجاز خلال الشهر الماضى، ساهم فى زيادة بند المسكن والمياه والكهرباء والغاز»، وفقا لممدوح، مشيرة إلى ارتفاع معدل زيادة أسعار بند المسكن ساهم فى زيادة معدل التضخم على الاساس السنوى والشهرى معا.
وتبعا لبيان الجهاز، فقد ارتفعت أسعار بند المسكن والمياه والكهرباء والغاز شهريا، بنحو 0.7%، نتيجة زيادة اسعار البوتاجاز بنسبة 8.2%، بينما ارتفع نفس البند على اساس سنوى بنحو 5.8%، لزيادة اسعار الكهرباء بنحو 16.2%، والغاز الطبيعى والبوتاجاز بنسبة 67.1%.
وعلى مستوى الحضر، ارتفع معدل التضخم ليصل إلى 8.1%، «هذا الرقم يفوق توقعاتنا التى بلغت 7.9%»، تقول ممدوح، مشيرة إلى ان انه من المتوقع ارتفاع المعدل خلال الفترة القادمة ومع دخول الصيف، «وذلك مع استمرار انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تكرار ازمة نقص السولار مما يؤدى إلى عدم انتظام توزيع السلع، ويسبب انخفاض المعروض من السلع، مقابل زيادة فى الطلب من جانب المستهلكين خلال فترة الصيف»، وفقا لممدوح.
«نتوقع مزيدا من الارتفاعات فى الأسعار الشهر القادم خاصة مع الزيادة الأخيرة التى أقرتها الحكومة على أسعار البوتاجاز، ومع الارتفاع فى سعر الدولار مقابل الجنيه»، كما تقول ممدوح، مشيرة إلى انه من المتوقع ان يصل معدل التضخم خلال العام المالى المقبل، الذى يبدأ فى يوليو، إلى 15.6% مع تطبيق خطة اعادة هيكلة الطاقة.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت فى الأول من أبريل الماضى مضاعفة أسعار البوتاجاز ليصل سعر الأنبوبة المنزلية إلى 8 جنيهات للمنازل، و16 جنيها للمحال التجارية. وفى الوقت نفسه، قفز سعر الدولار فى مواجهة الجنيه إلى أعلى مستوى له منذ بداية الثورة، ليتجاوز الـ8 جنيهات فى السوق الموازية