قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة نظمت من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، الجلسة التشاورية الأولي تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المخلفات الصلبة" بنظام عقود التصميم والبناء والتشغيل DBO، بهدف مناقشة هيكلة الشكل التعاقدي المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة لمرفق العاشر من رمضان، المدينة الأولى للمخلفات بالشرق الاوسط.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المخلفات الصلبة يتم من خلال نماذج عقود التصميم والبناء والتشغيل DBO، حيث تمتلك الحكومة المرفق وبنيته التحتية بتمويل من المشروع، بينما يغطي المشغل تكاليف الأصول المتنقلة مثل المركبات، والايرادات الناجمة عن معالجة المخلفات وإعادة التدوير، وتطوير خلايا إضافية لمقلب المخلفات بعد انتهاء عمل المشروع، وتكاليف التشغيل.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الإعلان عن الشكل التعاقدي المتكامل مع شركات القطاع الخاص يشمل الطرح الاستثماري للمطورين، وشركاء التنمية؛ لتشغيل محطات المناولة بمحافظة القليوبية، والنقل الثانوي لمنشآت المعالجة وتشغيل الخلية الأولى للتخلص النهائي بالمدفن الصحي المزمع انشاؤه، وتشغيل منشآت إعادة التدوير والمعالجة بالعاشر من رمضان.

وأضافت فؤاد، أن التفاصيل الشاملة للشكل التعاقدي المتكامل تشير إلى التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال إدارة المخلفات، مُعربةً عن ثقتها فى أن المشروع سيكون نموذجًا للتعاون الناجح بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المشتركة.

وأكدت أن الوزارة تتطلع إلى بدء تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، وعلى الالتزام بتقديم خدمات عالية الجودة لتحقيق أقصى قدر من الفوائد للمجتمع والبيئة والنتائج المرجوة.

جديرا بالذكر أن إدارة المخلفات الصلبة وتوفير حلول متكاملة ومبتكرة لإدارة المخلفات، تعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في منطقة العاشر من رمضان ومحافظة القليوبية، حيث سيسهم ذلك بشكل كبير في تحسين جودة البيئة والصحة العامة للمجتمع، ويقوم المكون الثاني بمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري الممول من البنك الدولي: دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى بدعم تفعيل إدارة المخلفات الصلبة في النطاق الجغرافي للمشروع، من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية لإدارة المخلفات، وتحسين إدارة المخلفات الرعاية الصحية، وتفعيل أفضل الممارسات في الوظائف الخضراء والاقتصاد الدائري.