نظم، أمس السبت، أكثر من مائة عامل، من العاملين بشركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة بالإسكندرية، وقفة احتجاجية على سلالم محكمة جنايات الإسكندرية، للمطالبة بمنع المستثمر من رئاسة الشركة مرة أخرى، وذلك بالتزامن مع جلسة نظر المحكمة للتظلم المقدم من المستثمر أحمد ضياء الدين مصري أمريكي الجنسية، ضد القرار الصادر من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بشأن إعادة فتح الشركة، ومنع المستثمر من إدارتها.
واستنكر العاملون محاولات المستثمر الذي استحوذ على 74% من أسهم الشركة، لوقف قرار المنع الذي صدر ضده، وعودته للعمل بها، بعد أن أوقف الشركة لمدة 30 شهرا، مشيرين إلى أن الشركة تم خصخصتها في عام 1997 الماضي، من خلال طرح أسهمها بالبورصة، والتي استحوذ "ضياء الدين" على نسبة 74% منها بالمخالفة للقانون، ليتخذ بعدها إجراءات تعسفية ضد العمال لتصفية الشركة.
جدير بالذكر، أن العاملين بشركة النوبارية، قد اعتصموا لمدة تقارب الشهرين على رصيف مجلس الشعب، خلال فترة حكم مبارك، للمطالبة بتعيين مفوض عام للشركة يعطي الحق للعمال في إعادة تشغيلها، وصرف مستحقاتهم المتأخرة.