فجرت مصادر قضائية رفيعة المستوى مفاجأة من العيار الثقيل هى أن صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلسى الشعب والشورى «هو خيار مستحيل، بسبب صدور إعلان دستورى سابق من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يحصن شرعية تقسيمة الثلثين للقوائم الحزبية والثلث للفردى التى أجريت على أساسها الانتخابات البرلمانية».

وأوضحت المصادر، التى تشغل عضوية المحكمة الإدارية العليا، ورفضت ذكر أسمائها، أن وضع هذا الإعلان الدستورى تحت بصر المحكمة الدستورية سيجعل قضية بطلان الثلث الفردى المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا مقصورة فقط على إمكانية الحكم ببطلان عضوية الثلث الفردى بالكامل، أو بطلان عضوية الأعضاء الذين ترشحوا عن أحزاب فى هذا الثلث فقط، أو الحكم بدستورية مزاحمة الحزبيين للمستقلين عليه.

وأضافت المصادر أن هذا الإعلان الدستورى صدر فى 25 سبتمبر 2011 من مادتين فقط، وينص على تعديل المادة 38 من الإعلان الدستورى الأول الصادر فى 30 مارس 2011 ليصبح نصها «ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى، وفقا لنظام انتخابى، يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى».

وأشارت المصادر إلى أن هذا الإعلان لا يجوز الحكم ببطلانه أو إلغائه، شأنه شأن أى وثيقة دستورية، وأنه إذا كان تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية ومن قبلها المحكمة الإدارية العليا قد أشارتا فى حيثياتهما إلى أن هذا النص ينطوى على عدم تكافؤ فى الفرص، فإن هذا لا يعنى إمكانية إلغائه، لأن سلطات المحكمة تقتصر على الحكم ببطلان التشريعات القانونية فقط وليس الدستورية.

ورجحت المصادر ألاّ تفصل المحكمة فى هذه القضية يوم الخميس المقبل «بسبب عدم وجود داعٍ للعجلة للحكم فيها، كما أنه يوجد خلاف حول إمكانية تنفيذ الحكم أيا كان بسبب صعوبة التمييز بين الأعضاء الحزبيين والمستقلين الذين خاضوا الانتخابات بالنظام الفردى، مما قد يدفع المحكمة إلى تأجيلها».

 من جهته، قال المستشار د.ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، إن «الإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر يرجح معه صدور حكم بدستورية النص الذى يسمح بمزاحمة المستقلين للحزبيين فى الثلث الفردى، نظرا لاتفاقه مع القانون والمنطق»، موضحا أن «المرشحين الحزبيين والمستقلين تنافسوا بصورة متساوية ومتكافئة تماما، ولم يعلن فوز الحزبيين كحزبيين بل كأشخاص مستقلين بغض النظر عن انتمائهم، كما أن بطاقة الاقتراع لم تكن تميز بين الحزبى والمستقل، وكذلك فإن بعض الأحزاب دفعت فى الثلث الفردى بأشخاص مستقلين ليسوا منتمين لها تنظيميا».

وأضاف أبوالعينين أن المحكمة إذا أقرت ما جاء فى حكم الإدارية العليا وتوصية المفوضين بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة والفقرة الأولى السادسة والمادة التاسعة مكررا «أ» من قانون مجلس الشعب، فسوف يترتب على ذلك أحد أمرين، الأول هو بطلان انتخاب الأعضاء الذين رشحتهم الأحزاب فى الثلث الفردى فقط، أو بطلان الثلث الفردى كله، لإعادة التنافس من جديد».

يذكر أن قضاة وقانونيين آخرين أبرزهم المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، يرون أن «عدم دستورية هذا النص يجب أن تعاد معه الانتخابات التشريعية بالكامل، باعتبار أن نسبة الثلثين المنتخبة بالقوائم غير كافية ليكون انعقاد البرلمان سليما».