الشركات الكبرى تنفى صلتها.. وتصريحات متضاربة حول مدى صحة الفضيحةمشروع PRISM الذى كشفته صحيفة جارديان مؤخرا، وأكدت أنه مشروع للمخابرات الأمريكية يعمل منذ 6 سنوات، ويسمح بالدخول الى البيانات الخاصة بمستخدمى فيس بوك وجوجل وآبل ومايكروسوفت، بدون علم هذه الشركات العملاقة.

البرنامج الذى سربت تفاصيله من خلال ملف «باور بوينت» يحتوى على 41 شريحة صنفت على أنها بالغة السرية، وذلك نظرا لما احتوته من تفاصيل مشروع يحمل اسم «PRISM» ويتيح هذا البرنامج لأجهزة الاستخبارات الحصول على جميع المعلومات التى تملكها شركات الإنترنت، من تاريخ المحادثات والصور والأسماء والملفات المرسلة والمكالمات الصوتية والفيديو، وحتى أوقات دخول المستخدم وخروجه من المواقع.

ووسط تصريحات أمريكية متضاربة، بعضها يؤكد أن البرنامج للتجسس على المواطنين غير الأمريكيين فقط والبعض الآخر ينكر الأمر برمته، فإن صورة الإنترنت الآمن والخصوصية أصبحت شيئا فى طى النسيان. فما بالنا بالحكومات الأخرى؟

هذا هو السؤال البديهى بعد نشر هذه الفضيحة، ويجيب عنه تقرير سابق لجوجل، أشار إلى حدوث ارتفاع ملحوظ للمراقبة التى تقوم بها الحكومات ضد مواطنيها عبر شبكة الإنترنت وعلى رأسها الولايات المتحدة حيث ارتفع فى عام 2010 عدد الحكومات التى تمارس الرقابة على الإنترنت إلى 40 حكومة مقابل أربع حكومات فقط كانت تمارسها فى عام 2002.

وتصنف المراقبة لنوعين، تلك المباشرة التى تطلب فيها الحكومة من الشركات معلومات عن الأشخاص الذين لهم حسابات البريد الإلكترونى، وتلك التى تقوم بها بأجهزة خاصة للتجسس، المضحك فى الأمر هو أن أمريكا كانت مناهضة دائما للحكومة الصينية بسبب ممارستها التجسس الإلكترونى، حيث تنفذ الصين أكبر مشروع تقنى لمراقبة الإنترنت وهو مشروع جدار نار الصين العظيم The Great Firewall of china أو ما يعرف رسميا باسم مشروع الغطاء الذهبى Golden Shield، ويعد أحد أكثر المشاريع التقنية لمراقبة الإنترنت وحجب المواقع تقدما فى العالم.

أما فى الشرق الأوسط فتمارس معظم الحكومات الرقابة على الإنترنت، حيث تكثف دول الخليج من هذه الرقابة خصوصا بعد أحداث ثورات الربيع العربى، مخافة أن تمتد الثورات التى بدأت عن طريق الإنترنت إليها، كما تستخدم دول المغرب العربى برامج تجسس لمراقبة الحركات الشبابية الثورية، بمساعدة برامج فرنسية وأمريكية، بحسب تقرير آخر لجوجل.

وفى مصر، لا توجد نصوص محددة لدور الحكومة وحدودها فى الرقابة على الإنترنت، فى قانون الاتصالات الذى تمت المطالبة بتعديله بعد قرار قطع الاتصالات والإنترنت فى مصر اثناء الثورة، وبالفعل تم تعديل بعض نصوصه وبينها تلك التى تسمح بالتدخل بالقطع أو المراقبة، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن.

وبالطبع يمكن للحكومة مراقبة المحتوى على الإنترنت، كما يمكنها التنصت على المكالمات والمراسلات لأنه لا توجد حتى الآن نصوص واضحة حول تجريم هذه الأفعال، كما أنه لم يتم تغير النصوص التى سمحت لها بالتحكم فى شبكات الاتصال وغلقها سواء أنترنت أو محمول، كما حدث خلال الثورة، لأنه لم يتم تعديل القانون بحسب أحد خبراء الاتصال.

على الرغم من أن الشكوك دائما مطروحة حول تورط الشركات العالمية فى قضايا التجسس، سواء لصالحها أو لصالح الحكومات المختلفة، فإن حادثة التجسس الأمريكية الأخيرة، والتى اعترفت بها المخابرات الأمريكية مؤكدة أنها تجمع معلومات من الشركات التى تقدم خدمات الإنترنت عن استخدام «غير الأمريكيين» للشبكة الدولية، ونفت تورط هذه الشركات بها حيث اعترفت الحكومة الأمريكية بقيامها بمراقبة بعيدة عن علم هذه الشركات ــ فقد قالت شركة مايكروسوفت فى بيان إنها لا تسلم بيانات عملائها إلا بموجب أمر قضائى ملزم حول حسابات بعينها، ونفت مشاركتها طواعية فى البرامج الحكومية للاطلاع حول حسابات العملاء.

كما نفت ياهو وآبل وفيسبوك السماح للحكومة الأمريكية بالنفاذ إلى نظم المعلومات بها، واكدت شركة جوجل أيضا فى بيان «أنه ليس للشركة بابا خلفيا على معلومات المستخدمين، على الرغم من أن الإنترنت أصبحت تخضع باستمرار للمراقبة اللصيقة من طرف الحكومات فى مختلف بقاع العالم»

وقالت شركة جوجل فى تصريح لها عبر مدونتها الرسمية إنها حريصة على أمن بيانات مستخدميها وأنها تكشف عن معلومات بما يتوافق مع القانون الحكومى وأنها تراجع مثل هذه الطلبات بعناية كبيرة، كما أعلن المتحدث باسم شركة أبل إنه لم يعرف أبدا بهذا البرنامج.

ونفى «مارك زوكربيرج» المدير التنفيذى لشبكة التواصل الاجتماعى «فيسبوك» علم شركته بوجود برنامج «PRISM» حيث كتب على حسابه الشخصى على فيس بوك «أود أن أرد شخصيا على بعض التقارير الصحفية التى كشفت عن برنامج سرى، يدعى «بريزم» تابع لوكالة الأمن القومى الأمريكية».

وأضاف «زوكربيرج»، أن موقع فيس بوك، لم يكن أبدا ضمن أى برنامج سرى يمكن الحكومة الأمريكية أو أى حكومة الدخول على خوادمه، مشيرا إلى أنه لم يسبق أن تلقى أى طلب سرى أو أمر قضائى لإعطاء معلومات أو بيانات لمستخدمى فيس بوك لجهة حكومية، وأكد أنه سيقاوم هذا البرنامج إذا كانت هذه التقارير صحيحة».