أصدرت منظمة العفو الدولية ومنظمة «هيومان رايتس ووتش»، بيانا، طالبتا فيه ما أسمتهما «حلفاء مصر» بالضغط عليها لإجراء تحقيقات «ذات مصداقية» حول ما وصفتاه بعمليات «القتل غير المشروع والتعذيب»، أو استخدام آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل إجراء تحقيق دولي.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "بدلا من أن تُعنى السلطات المصرية بالحاجة الملحة للإصلاح، فإنها انهمكت طوال العام الماضي في أعمال قمع بمستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، والآن وقد تسلم الرئيس السيسي مقاليد السلطة رسميا، عليه أن يضع حدا لتفشي الانتهاكات".

وأضاف جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي على حلفاء مصر الضغط عليها بحيث تدرك أن العالم لن يرضى بالتلكؤ أو الاكتفاء بمجرد إدخال تغييرات تجميلية، وإذا لم تقم مصر بإجراء تحقيقات ذات مصداقية في عمليات القتل غير المشروع والتعذيب، فينبغي حينها اللجوء لاستخدام آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل إجراء تحقيق دولي".

وذكرت المنظمتان أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تسلم مهام منصبه وسط أزمة في حقوق الإنسان، بلغت حجما جعلها الأسوأ في تاريخ مصر الحديث»، متابعة «ينبغي على الرئيس الجديد أن يجعل من التصدي لسجل مصر الرديء في حقوق الإنسان إحدى أهم الأولويات".

وأضاف بيان رسمي صادر عن المنظمتين، اليوم الثلاثاء "قوات الأمن المصرية دأبت في الفترة التي تلت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو من العام الماضي، على استخدام القوة المفرطة في مناسبات عديدة، ما أدى إلى وقوع أسوأ أحداث «القتل الجماعي» غير المشروع في تاريخ مصر الحديث"، على حد قوله.

وأكد البيان أن "السلطات القضائية أصدرت أحكامًا جماعية «غير مسبوقة» بالإعدام، كما أن قوات الأمن نفذت عمليات «اعتقال جماعية وتعذيب» بما يعيد إلى الذاكرة أحلك أيام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك".

وتابع "فرضت السلطات قيودًا مشددة على حرية تشكيل الجمعيات والتعبير عن الرأي والتجمع، بشكل قوّض من المكاسب التي تحققت عقب ثورة 25 يناير2011، فضلاً عن وقوع انتهاكات لحقوق اللاجئين، وارتُكبت أعمال تمييز ضد المرأة مع تفشي الإفلات من العقاب على مختلف الأصعدة في ضوء ما يُرتكب من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وأوضح أنه ينبغي على الرئيس الجديد أن يأمر بإخلاء سبيل كل من الذين احتُجزوا على ذمة ممارسة الحقوق المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمي، وأن يعدل أو يلغي قانون التجمعات العامة لعام 2013 المعروف بقانون التظاهر الذي يفرض قيودا شديدة، وفقا لتعبيره.

وطالبت المنظمتان، الرئيس المصري بوقف «استخدام الأسلحة النارية بحق المتظاهرين» ما لم يكن ذلك من باب الضرورة القصوى لحماية عناصر الأمن من خطر محدق ينذر بمقتلهم أو تعرضهم لإصابات خطيرة، وقالتا "كما عليه أن يكفل إجراء تحقيقات تتمتع بالمصداقية فيما يتعلق بقيام الشرطة والجيش بقتل ما يقارب على 1400 متظاهر بشكل غير مشروع خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، والنظر في تزايد أعداد البلاغات التي تتحدث عن ارتكاب التعذيب وغيره من وقائع سوء المعاملة بحق المحتجزين"، على حد زعمهما.