«شفت تحرش»: 5 حالات والأمن مقصر «القومى للمرأة»: تصرفات وحشية نكراء حقوقى: وقائع التحرير وصلت للاغتصاب.. وإصابة ضباط وأفراد قسم شرطة قصر النيل أثناء دفاعهم عن الفتيات
اشتكى حقوقيون، ونشطاء، ومبادرات، معنيون بشئون المرأة، من وقوع 5 وقائع اعتداءات تحرش جنسى، أثناء احتفالات المواطنين بميدان التحرير، وأمام قصر الاتحادية، بتنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء أمس الأول، فيما وصفها المجلس القومى للمرأة بـ «التصرفات الوحشية النكراء»، متهما «جهات غير معلومة ذات مصالح وتوجهات معينة بتدبير تلك الأفعال بصورة منظمة لإفساد فرحة المصريين، وتشويه صورة العرس الديمقراطى أمام العالم الخارجى».
ورصدت مبادرة «شفت تحرش» الوقائع فى بيان، أمس، وقالت إنها رصدت 5 وقائع اعتداء جنسى جماعى، من بينها 4 حالات احتاجت دعما طبيا فى المستشفيات القريبة من محيط التحرير، وحالة واحدة احتاجت دعما نفسيا، بالإضافة لحالتين أمام الاتحادية.
وفيما تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى، «فيس بوك» مقطعا مصورا لإحدى الفتيات مجردة من ملابسها، والتفاف مئات الشباب حولها واعتداؤهم عليها جنسيا فى محيط ميدان التحرير أثناء الاحتفالات»، أدان المجلس القومى للمرأة فى بيان، أمس، واقعة التحرش، وقال إن تلك السلوكيات المشينة وغير الأخلاقية لا يمكن أن تصدر عن المصريين الشرفاء الذين قاموا بثورتى 25 يناير، و30 يونيو المجيدة، حيث ظلت ميادين مصر مكتظة بالملايين لمدة طويلة ولم تشهد خلالها حالة تحرش واحدة». وأهاب المجلس، بوزارة الداخلية بفتح تحقيق فورى والتحرى حول الواقعة، وسرعة الوقوف على الجهات التى دبرت لهذا الحادث المشين، وسرعة ضبط وتقديم الجناة وتقديمهم للمحاكمة.
وقال محامى مركز النديم، مايكل رءوف لـ«الشروق» إنه يحضر التحقيق – الذى لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع - بصحبة فتاتين تعرضتا للانتهاكات فى قسم شرطة قصر النيل، لافتا إلى أن بعض الحالات لم تتمكن من الحضور لخطورة الإصابات التى تعرضت لها عقب الاعتداءات.
وقال منسق مبادرة شفت تحرش، فتحى فريد، إن ما حدث «لم يكن مجرد تحرش ولكنه وصل لحد الاغتصاب»، لافتا إلى أن هذه الأفعال أصبحت ممنهجة، مثلما حدث فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير 24 فتاة وسيدة، أثناء تظاهرن.
وقالت المبادرة فى بيانها، «من المخجل أن القيادات الأمنية فى وزارة الداخلية لم تضع بعين الاعتبار أى تدابير أمنية لمنع وقوع تلك الاعتداءات، رغم تكرارها فى مشاهد مختلفة، لكنها قالت «الوزارة تركت صغار الضباط والأفراد يواجهون جماعات التحرش الجنسى، بدون أى أدوات أو خطط واضحة، مما أدى إلى إصابة العديد من ضباط وأفراد قسم شرطة قصر النيل، والذين تدخلوا وفقا لضميرهم الإنسانى وليس وفقا لسياسات أمنية منضبطة فى برنامج وزارة الداخلية».
وطالبت المبادرة بـ«التحقيق مع القيادات الأمنية المسئولة عن تأمين محيط ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية، خلال احتفالات التنصيب بتهمتى الإهمال والتقصير الأمنى الجسيم، خاصة أن البوابات الالكترونية تم نزعها من ميدان التحرير مساء».
من جانبها قالت عضو المكتب التنفيذى للجبهة الوطنية لنساء مصر، إيفون مسعد، لـ«الشروق» إن ما شهدته الاحتفالات، «تخطى مفهوم التحرش ووصل لحد الاغتصاب، لذلك لا يصح أن يطبق عليه عقوبة التحرش المنصوصة فى القانون الصادر قبل أيام سواء بالحبس لمدة سنتين أو الغرامة»، واتهمت ايفون مسعد عضو المكتب التنفيذى للجبهة الوطنية لنساء مصر الأمن بـ «التواطؤ لتقصيره فى التأمين»، فضلا عن استنكارها لتصوير إحدى الفتيات عارية، مطالبة بتغليظ العقوبة على الجناة لردعهم وليس تطبيق مواد قانون التحرش، «السجن ليهم ترفيه»، بحسب قولها.
فى المقابل قالت الناشطة ياسمين البرماوى، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «اللى بيقولوا التحرش الجماعى، أصبح اغتصابا جماعيا واحنا وصلنا للقاع والكلام ده، انتوا غلط هو ده اللى بيحصل من زمان وأكتر كمان».
وأضافت البرماوى التى قالت إنها نجت من واقعة اعتداء جنسى جماعى فى نوفمبر 2012، «للمرة المليون هقولوكوا فى بنات فقدت أرحامهن، وبنات فقدت عذريتهن، وحصل اغتصاب بسكاكين فى نوفمبر 2012 ويوم 25 يناير و28 يونيو و30 يونيو و1 و2 و3 يوليو 2013 وأكيد فى تواريخ معرفهاش وده فى التحرير بس، انتوا مبتسمعوش».