قضت المحكمة الدستورية العليا، قبل قليل، بوقف تنفيذ قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب لعقد جلساته، لحين انتخاب مجلس جديد خلال 60 يوما، بعد إقرار الدستور الجديد.
وخلال الجلسة، فجر نائب الإخوان صبحي صالح، مفاجأة، باستشهاده بحكمين أصدرتهما المحكمة الدستورية العليا، عامي 1987 و2007، تعتبر في الأول قرار الرئيس السابق حسني مبارك بإجراء استفتاء شعبي على حل مجلس الشعب، بعد صدور حكم الدستورية العليا ببطلانه، عملا من أعمال السيادة، لا يجوز الطعن فيه، و قال صالح إن الحالة المعروضة الآن هي أهون وأقل خطورة من حالة الاستفتاء، لأن قرار مرسي يعني إصراره على تنفيذ الحكم، وعدم خلو السلطة التشريعية.
أما الحكم الثاني، الذي استشهد به صالح، فهو ينص على أن محكمة الموضوع هي التي تملك تحديد طريقة تنفيذ بطلان النص القانوني، مؤكدا أن هذا يعني أن المحكمة الدستورية ليست مختصة بنظر دعوى تنفيذ حكمها.
واختتم هذه الجلسة، النائب ناصر الحافي، بالتأكيد على خصومته للمحكمة، وإصراره على رفضها، واتهامه لها بارتكاب جريمة التزوير، بسبب ما يدعيه من أنها أرسلت حكمها بحل مجلس الشعب، يوم 14 يونيو، إلى المطابع الأميرية، قبل نظر القضية.